سرايا - ارتفع عدد العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية لتسجيلها نهائيا لدى مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 34 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

وبحسب إحصائيات صادرة عن الوزارة، ارتفع عدد العلامات التجارية التي نالت موافقة مبدئية بمقدار 847 علامة ليصل العدد الإجمالي إلى 3373 علامة تجارية، مقارنة مع 2526 علامة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية قد تقدمت خلال العام الماضي وتم التحري عنها للتأكد من عدم وجود علامة مشابهة لها، ولكن يتطلب قيام مالكها باستكمال إجراءات تسجيلها بشكل نهائي، خصوصا فيما يتعلق بدفع الرسوم المترتبة على تسجيلها والتي تبلغ 450 دينارا ولمدة عشر سنوات.
في السياق نفسه، بلغ إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية المقدمة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية، خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 3846 طلبا، شملت علامات تجارية محلية وأجنبية على حد سواء.
وأوضحت الوزارة، ردا على استفسارات "الغد"، أن هذا النمو بالعلامات التجارية يعكس نتائج الجهود المبذولة لتسهيل وتبسيط الإجراءات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أعداد الطلبات يرتبط بحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحفيز وتنشيط القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وتظهر الإحصائيات أن العلامات التجارية التي حصلت على موافقة مبدئية تتوزع على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها الصحة والمطاعم والأغذية (خصوصا اللحوم ومنتجات الألبان)، بالإضافة إلى مجالات البحث والتكنولوجيا والنقل والبناء والصناعة.
وتعد العلامة التجارية مؤشراً يميز المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل شركة أو جهة ما، وتدل على مصدرها الفريد، ما يتيح تمييزها عن مثيلاتها في السوق. وقد تتخذ العلامة شكل كلمة أو اسم أو شعار أو رمز أو تصميم أو مزيج من هذه العناصر.
ويمنح تسجيل العلامة التجارية صاحبها حقا قانونيا حصريا، يمكنه من خلاله ملاحقة أي استخدام غير مشروع لها من قبل أطراف أخرى.
أما في مجال براءات الاختراع، فقد سجلت المديرية خلال النصف الأول من العام الحالي 41 براءة اختراع أجنبية، من أصل 134 طلبا، إلى جانب تسجيل براءة اختراع محلية واحدة من أصل 20 طلبا مقدما.
وأنشأت مديرية حماية الملكية الصناعية، استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأنيطت بهذه المديرية مجموعة من المهام المنظمة بموجب قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

الغد