بقلم : الصحفي علي عزبي فريحات
تعيينات وزارة الادارة المحلية للجان البلديات ومجالس المحافظات غاب عنها اسس العدالة والشفافية على عكس تصريحات وزيرها الذي يدافع عن القرار الذي وصفه بالحياديه .

ان تجاهل بعض المؤسسات والنقابات التي لها دور فاعــل في المشهد الوطني اثار استياء كبيرا لدى عدد من الاوساط النقابية و المهنية بسبب استبعادها من العمل التشاركي الذي يتماشى مع الاصلاح الاداري والمالي الذي يتعارض مع تصريحات الوزير الذي تحدث عن الحياد وعدم تضارب المصالح وتمثيل فئات المجتمع .

ان استبعاد اعضاء نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية الرسمية و القطاع الخاص رغم مشاركتها في التغطية التي تعبر عن الانجاز ومتابعة قضايا المواطنين بخصوص البلديات ومجالس المحافظات تجاوز صريح لدور النقابة والتي لا تقل اهمية عن النقابات الاخرى لذلك فإن إبعاد الصحفيين عن اللجان عمل مقصود لابعادهم عن اظهار اداء العمل والانجاز والرقابة والتجاوزات وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقص في الشفافية فالصحفيون بحكم مهنتهم يمكنهم أن يسهموا في نشر معلومات دقيقة ومفصلة حول الأنشطة والقرارات التي تصدر عن اللجان.


لطالما كانت نقابة الصحفيين جزءًا فاعلًا في المشهد الوطني ليس فقط بصفتها جهة مهنية تدافع عن حقوق الصحفيين بل أيضًا باعتبارها مكونًا رقابيًا يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة كما ان الصحافة ترصد وتكتب الاراء وتتابع الملاحظات لذا كان يستوجب اشراكها في لجان البلديات ومجالس المحافظات لتقديم توصياتها للجنة الملكية والتوجيهات العامة لاطلاق الحوار الوطني حول مشروع قانون الادارة المحلية .


فنحن في بلد يسعى لترسيخ الديمقراطية المحلية وتوسيع دائرة المشاركة و لا يبدو منطقيًا أو عادلًا أن تُقصى نقابة الصحفيين من لجان البلديات ومجالس المحافظات فبدلًا من تهميش دورها يفترض أن يُمنح مساحة للتأثير الإيجابي بوصفها شريكًا في التنمية .


كما يعتبر هذا الاقصاء تقليص للدور الرقابي لأن الصحافة الحرة هي أداة رقابة قوية على أعمال الحكومات والسلطات المحلية و عدم إشراك الصحفيين في اللجان يمكن أن يساهم في تقليل هذا الدور اضافة الى ان الصحافة تلعب دورًا مهمًا في ربط المواطن بالمسؤول المحلي فإذا تم إبعاد الصحفيين قد يزيد هذا من الفجوة بين الطرفين ويحد من فرص التواصل الفعّال.


بينما يمكن أن يُنظر إلى إقصاء الصحفيين من لجان البلديات والمحافظات على أنه خطوة إدارية لتقليل الضغوط الإعلامية إلا أن هذا القرار قد ينعكس سلبًا على الشفافية والرقابة المحلية لان الصحافة المستقلة تظل أداة أساسية في تعزيز الديمقراطية وتمكين المواطنين من فهم ومتابعة ما يحدث في بلدياتهم، لذلك يتطلب من النقابة اخذ دورها الفاعل ومتابعة مطالب الزملاء في الوسط الصحفي الذي عبروا عبر صفحاتهم ومواقعهم الالكترونية عن استنكارهــم من استثناء هذه الشريحة النقابية والمهنية .


كما ندعو الهيئة العامه للالتفاف حول نقابتهم لايصال صوتنا من اجل احداث التغيير الايجابي الذي يخدم المصلحة العامة .