نصراوين : لا حصانة للنائب المتهم بتهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة

سرايا - أكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الاستاذ الدكتور ليث نصراوين  أن النائب المتهم بمحاولة تهريب وثائق ومستندات من مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة لا يتمتع بالحصانة النيابية، نظراً لفض الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين.

وأشار إلى أن محاولة إخفاء أو إتلاف أو تهريب وثائق مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة واموالها المنقولة أو غير المنقولة يُعد مخالفة قانونية، خاصة بعد حظر الجماعة وتحويل ممتلكاتها إلى صندوق دعم الجمعيات.

وأضاف نصراوين أنه إذا ثبتت إدانة النائب المتهم وصدر بحقه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة، فإن عضويته في مجلس النواب تُعتبر ساقطة حُكماً، عملاً بأحكام المادة 75 من الدستور.

وتشترط المادة 86 من الدستور صدور القرار عن مجلس النواب بالإذن بمحاكمة أحد أعضائه خلال انعقاد الدورة، أما بعد فضّها، فيعامل النائب كأي مواطن عادي وفقًا لأحكام القانون لغايات الملاحقة والمحاكمة الجزائية.

وأكد نصراوين أنه كان يتوجب على المعنيين تسليم الوثائق والأموال للجنة حل الجمعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وبيّن نصراوين أن للهيئة المستقلة للانتخاب التوجه إلى محكمة البداية بطلب لحل الحزب المنتسب إليه النائب، إذا ثبت تورطه في تهريب أو إتلاف وثائق تخص الجماعة المنحلة، وذلك استنادًا إلى المادة 35 من قانون الأحزاب.

مصير الحزب وفيما يتعلق بمصير الحزب المنتسب إليه النائب، أوضح نصراوين أن الحكم سيعتمد على ما إذا كان السلوك فرديًا من النائب أم يعكس علمًا أو تورطًا من الحزب. فإذا ثبت أن الحزب لم يكن على علم أو إدراك بما جرى، فإن المسؤولية تقع على النائب وحده وتصدر بحقه العقوبة الجزائية المناسبة.

وحول ارتباط حزب جبهة العمل الإسلامي بالقضية، لفت نصراوين إلى أن حظر جماعة الإخوان المسلمين جاء على خلفية قضية خلية إرهابية، اعترف بعض أعضائها بالانتماء للجماعة.

وأشار إلى أن مقرات حزب الجبهة خضعت سابقًا للتفتيش، وأن عددًا من نوابه مثلوا أمام القضاء، مما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين الحزب والجماعة، ومدى تأثير نتائج المحاكمة على مصير الحزب.

وأشار نصراوين إلى أن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين مرتبط بقضية الخلية الإرهابية التي تم الكشف عنها، وأن بعض أفرادها أقروا بانتمائهم إلى الإخوان المسلمين.

ويُذكر أنه سبق أن تم تفتيش مواقع ومقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، ومثُل بعض نواب الحزب أمام المحكمة، مما يثير التساؤل حول مدى ارتباط الحزب بجماعة الإخوان المحظورة، ويُترك تقرير مصير الحزب، بالبقاء أو عدمه، لقرار المحكمة القضائية.

رؤيا