بقلم :
حسين هلالات
نائب رئيس جمعيه الفنادق الاردنيه

يشهد القطاع السياحي في الأردن أزمة غير مسبوقة نتيجة التصعيد العسكري المستمر في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطور التوتر إلى صدامات مباشرة بين إسرائيل وإيران. هذه الأحداث، التي ألقت بظلالها القاتمة على المشهد الأمني في الشرق الأوسط، كان لها أثر مباشر ومدمر على القطاع السياحي في المملكة.

انهيار نسب الإشغال الفندقي
تراجعت نسب الإشغال في الفنادق الأردنية إلى مستويات خطيرة، حيث وصلت في بعض المناطق السياحية، مثل البترا، إلى ما يقارب الصفر بالمئة، وهو مؤشر غير مسبوق. وتعاني هذه المناطق من شلل شبه كامل، في ظل إلغاء واسع للحجوزات، سواء الفورية أو المستقبلية.

إلغاء الرحلات الجوية: عزل غير معلن
زادت الأزمة تفاقماً بعد أن أعلنت عدة شركات طيران عالمية، بما فيها منخفضة التكاليف، إلغاء رحلاتها المنتظمة إلى الأردن أو تعليقها إلى أجل غير مسمى، نتيجة المخاوف الأمنية وتزايد احتمالات امتداد النزاع الإقليمي. هذا التطور وضع البلاد في حالة "عزلة سياحية مؤقتة"، حيث أصبح الوصول إلى الأردن أكثر تعقيداً للمسافرين الدوليين، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.

خسائر متراكمة وتوقف شبه كامل
بحسب تقديرات أولية صادرة عن عاملين في القطاع، فإن الخسائر المتراكمة تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير، وسط توقف شبه كامل للنشاط السياحي. وتشير التوقعات إلى أن عودة الحركة السياحية إلى مستواها الطبيعي قد تستغرق من ستة أشهر إلى عام على الأقل، حتى في حال تحسن الأوضاع الأمنية.

إجراءات حكومية غير كافية
في محاولة للحد من تفاقم الأزمة، أطلقت الحكومة مبادرات تمويلية عبر قروض للشركات السياحية والفنادق، بهدف تمكينها من دفع رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي.

ورغم أهمية هذه الخطوة من الناحية الاجتماعية، فإنها تبقى إجراءً إسعافياً مؤقتاً لا يعالج جوهر الأزمة. إذ تستمر تحديات انعدام الإيرادات، وارتفاع كلف التشغيل، وتوقف التدفقات السياحية الخارجية، ما يجعل من هذه القروض حلاً محدود الأثر لا يضمن بقاء القطاع على قيد الحياة.

وفي هذا السياق، يُلاحظ غياب تفعيل "صندوق المخاطر السياحية"، الذي كان من المفترض أن يشكل أداة حماية أساسية في مثل هذه الظروف. ورغم المطالبات المتكررة من العاملين في القطاع، لم تبادر الحكومة حتى الآن إلى تشغيل هذا الصندوق أو تخصيص موارد حقيقية له، مما زاد من هشاشة القطاع في مواجهة الأزمات الخارجية.

إن عدم تفعيل صندوق المخاطر في ظل هذه الظروف يطرح تساؤلات جدية حول جاهزية السياسات السياحية في التعامل مع الكوارث والأزمات الكبرى، ويؤكد الحاجة إلى خطط بديلة أكثر فاعلية واستدامة.

قطاع السياحة في مهب الريح
يُعد القطاع السياحي من أهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 60,000 فرصة عمل مباشرة. اليوم، يقف هذا القطاع على حافة الانهيار، حيث تواجه شركات السياحة، والفنادق، والأدلاء السياحيون، وشركات النقل، والمطاعم، والحرفيون المحليون خطر الإفلاس أو تسريح العمال، في ظل غياب خطة طوارئ حكومية متكاملة لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

الحاجة إلى تدخل فوري
في ظل هذا الوضع الخطير، تتزايد الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل وشامل، يشمل:

حزمة دعم مالية مباشرة للفنادق والشركات السياحية.

تفعيل صندوق المخاطر السياحية بشكل فوري وفعّال.

خطة إنعاش طويلة الأمد تتضمن إعادة الترويج السياحي للأردن فور استقرار الأوضاع.

التنسيق مع شركات الطيران الدولية لإعادة تشغيل الخطوط الجوية بأسرع وقت ممكن.

خاتمة
الأردن، الذي لطالما عُرف بوصفه واحة استقرار في منطقة مضطربة، يواجه اليوم تحدياً استثنائياً قد يعيد تشكيل ملامح قطاعه السياحي لسنوات قادمة. وبينما تبقى النزاعات السياسية والعسكرية خارج نطاق السيطرة المحلية، فإن الاستعداد الداخلي، ومرونة الاستجابة، وسرعة التحرك الحكومي هي من ستحدد قدرة المملكة على الصمود والتعافي من هذه العاصفة.