سرايا - يعيش كثير من الجزائريين، على أمل العثور على قطع الذهب في الصحراء الجزائرية، متحدّين بذلك القوانين الصَّارمة التي تعاقب أيَّ تنقيب عن هذا المعدن، دون ترخيص، خاصَّة أنَّ المصالح الأمنية تسخر كل الوسائل لوقف "نهب" هذه الثروة.

فقد تحولت مغامرة البحث عن الذهب، إلى هوس للعديد من الجزائريين، حيث يعدون لها العدة من آلات حفر وتنقيب، وكرٍّ وفرٍ مع المصالح الأمنية، وخرائط للمناطق التي يحتمل وجود المعدن الأصفر في أعماقها.

"حب المغامرة والطمع"
وفي السياق، روى أحد المنقبين السَّابقين عن الذهب، المفرج عنه، بعد استكمال محكوميته، التي قُدرت بستة أشهر، كيف قرر سابقاً مع مجموعة من الشباب، البحث عن الذهب في ولاية تمنغست (1934 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)، مدفوعين بحب المغامرة من جهة، والطمع في ثراء سريع من جهة أخرى.

لكنه أكد أن المطاف انتهى بهم بين أسوار السجن.

وقال المتحدث للعربية.نت/ الحدث.نت: كنا ثلاثتنا دون الثلاثين من العمر، وتواصلنا قبل مغادرة ولايتنا، وهي الجلفة، مع أشخاص سبق أنَّ نقبوا عن الذهب، وعثروا على بعض الأحجار، لكن مشكلتنا الأولى كانت في المعدات التي نستعملها، والتي تدبرناها لاحقا من هنا وهناك، وعبر البحث على الإنترنت، وأحيانا، بالتواصل مع أشخاص من خارج الجزائر".

كما أضاف أنهم لم يتمكنوا من استخراج معدن الذهب، وكانوا على وشك التوقف نهائياً، خاصة بعد علمهم أن العملية مصنفة على أنها استنزاف لثروات البلد، لكن قبض عليهم في آخر محاولة.

جريمة يعاقب عليها القانون
من جانبه، أوضح المحامي، فريد صابري أن العديد من الجزائريين لا يدركون حجم جريمة التنقيب عن الذهب، أو المعادن الثمينة الأخرى. وأوضح أنه وفق قانون المناجم الصادر في الجريدة الرسمية 7 أغسطس 2025، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 200 ألف دينار (1500 دولار) إلى مليوني دينار (15.500 دولار)".

كما أضاف المتحدث في تصريحه للعربية.نت/الحدث.نت أن "كل من يقوم بأعمال تنقيب أو استكشاف منجمي دون رخصة، يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون (7.7 ألف دولار) إلى ثلاثة ملايين دينار (23 ألف دولار)، كذلك كل من يمارس نشاط استغلال منجمي دون ترخيص أو سند قانون".

أما بالنسبة لمن يقوم بالحفر في المواقع الجيولوجية المميزة، أو جمع أو بيع المعادن أو النيازك أو الحفريات دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، فيواجه عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 500 ألف (حوالي 4 آلاف دولار) ومليون دينار (7.7 ألف دولار)".

يذكر أن وحدات ومفارز للجيش نفذت مؤخراً العديد من عمليات التوقيف في كل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإليزي وجانت، في الجنوب الجزائري، حيث أوقفت 427 شخصا وضبطت 23 مركبة و257 مولدا كهربائيا و136 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وحسب آخر الأرقام الرسمية، فإن احتياطي الذهب في الجزائر مستقر عند حوالي 173.56 طن في عام 2025، والذي يقدر بأكثر من 19-20 مليار دولار أميركي، محتلة مرتبة متقدمة أفريقياً وعربياً (المركز الأول عربياً)، كما تحتل المركز 24 في أواخر 2025، عالمياً.