بقلم : علي الدلايكة
ظاهرة تتكرر بصورة بشعة من وقت لآخر من أصحاب السوابق ومن متعاطي المخدرات والكحول الخارجين عن القانون وعلى اثر ذلك اعتدنا ان تقوم الجهات الامنية كردة فعل بحملات امنية المقصود منها اصحاب السوابق الجرمية وتوقيفها للبعض منهم رغم ان غالبيتهم في حينها غير مرتكبين لجرم او جنحة او مخالفة قانونية ويستمر التوقيف وتتفاوت مدته من شخص لآخر لمعايير يحددها المعنيين من عدد الاسبقيات ومدى خطورتها على المجتمع والسلم المجتمعي وهنا اقول ان هذا اجراء مقبول وضروري ولكنه آني يأتي كردة فعل مطلوبه من ناحية امنية وخصوصا ايضا عندما تكون الجريمة بشعة وتأخذ اهتمام الرأي العام ....
سيقبع ما تم توقيفهم بناء على الحملات الامنية لمدد محددة وسيتم الإفراج عنهم لاحقا وسنعود مرة أخرى إلى نفس السيناريو.... لذلك أرى اننا قادرون على تشكيل خلية أزمة من قبل الجهات المعنية بهذة الظاهرة امنيا واجتماعيا وقانونيا واداريا وعلى مستوى الوطن تأخذ على عاتقها دراسة مستفيضة لجميع الحالات الجرمية أسبابها ومسبباتها وظروفها المألوفة وغير المألوفة وما هي أقرب وانسب وانجع طرق العلاج لها وان لم يكن لانهاء هذة الظاهرة على الاقل التخفيف منها وان نتدرج بذلك تصاعديا حتى نصل إلى افضل النسب .....
ما يحدث ويتكرر يترك الكثير من الآثار السلبية اجتماعيا وامنيا على المجتمع ويستنزف الكثير من جهد الجميع والأهم ما يصيب اهل وذوي المغدور من آثار نفسية صادمة لا يمكن نسيانها او تناسيها او تجاوزها وتستمر معهم على شكل معاناة تعايشهم في كل لحظة ولا تفارقهم وعلى مدى حياتهم وايضا هنا لا نغفل ما يقع على ذوي الجاني الذين سيتحملون جميع التبعات القانونية والادارية والاجتماعية والنفسية والمالية ولا يقبل منهم التبرير رغم انهم في كثير من الحالات يعرفون عن الحادثة من العامة او الأجهزة الامنية ولكن هي المسؤولية الأسرية الواجب القيام بها على أصولها وتحمل جميع تبعاتها....
اعي اننا في ظروف اجتماعية ومعيشية وجيوسياسية صعبة وضاغطه ولكنها لا تبرر العنف والجريمة وان كانت هذة الظروف تدفع بداية الى الانخراط في السلوكيات المنحرفة والتي تتطور وتتراكم نتيجة الاهمال وعدم المتابعة وتأخذ السلوك الجرمي الحاد الخارج عن العرف والدين والقانون والمألوف....
هذة ظاهرة مجتمعية لا يمكن ان تنتهي بسهولة من المجتمعات المتحضرة وغير المتحضرة ولا بد من مواجهتها بالتعاون والتشاركية الفاعلة بين الجهات الرسمية وغير الرسمية ويكون للتدخل العشائري دور فيها والذي يجب ان يكون في حدود ضبط التصرفات وتطييب الخواطر والنفوس والحرص على ان لاتتسع دائرة العنف والخروج عن القانون واحترام سيادته وضرورة ان يكون لهذة التدخلات في نفس الوقت تحقيقا لعنصر الردع بعيدا عن المهادنة والمجاملة والتجميل والتبرير وان تتحرى الحق وتعمل من اجل الحق بعيدا عن اية اهواء او غايات شخصية وان تدعم هذة الجهود ويكمل عملها المسار القانوني المتبع والمتخذ من قبل الجهات القضائية والامنية والادارية....
ان هكذا ظواهر لا يجدي معها العمل بنظام الفزعة او العلاج السطحي البعيد عن الغوص في التفاصيل وهذا قد يواجه تحديات وعراقيل ولكن الصالح العام يتطلب مزيدا من الاصرار والجدية والحزم في البدء بما يلزم وما يجب ان يكون والبدء باجراءات رادعه تستمر ولا تنتهي بانتهاء الحدث وان تكون هذة الاجراءات على الامد القريب والامد البعيد على حد سواء