سرايا - في خطوة استراتيجية تعكس التزام الأردن بتطوير منظومته الصحية وفق نهج شمولي، تقود وزارة الصحة الأردنية، وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، مبادرة رائدة لدمج خدمات فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ضمن خدمات الصحة الإنجابية والجنسية. المبادرة، التي تنفذ في إطار "فريق المهمة الوطني"، تُعد نموذجًا تكامليًا يعكس التوجه الأردني نحو توحيد الجهود الرسمية والميدانية من أجل تحسين جودة الرعاية والوصول العادل إلى الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الهشة.

يشكل فريق المهمة الوطني إطارًا مؤسسيًا تتعاون من خلاله وزارة الصحة مع الجهات الشريكة في تخطيط وتنسيق وتقييم دمج الخدمات الصحية ذات الصلة. وتُشرف الوزارة على إعداد السياسات، وتطوير الدلائل الإجرائية، وتنظيم البرامج التدريبية، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا لضمان الاتساق مع المعايير الوطنية والدولية.

في قلب الميدان، وتحديدًا في مخيم الزعتري، تبرز تجربة جمعية العون الصحي الأردنية بوصفها نموذجًا حيًا لهذا التعاون. وتشير الدكتورة لمياء الدبيسي، مديرة عيادات النساء والفتيات في المخيم، إلى الأثر البالغ لهذا التكامل في تحسين جودة الرعاية وتطوير أداء الكوادر الصحية. وتقول:

"مشاركتنا ضمن فريق المهمة الوطني لم تكن مجرد تمثيل، بل كانت مساحة حقيقية لنقل صوت الميدان إلى صناع القرار. ساعدنا ذلك على مواءمة السياسات مع الاحتياجات الفعلية وتحسين الاستجابة الصحية."

وتضيف أن البرامج التدريبية التي جرى تنفيذها ضمن إطار الفريق الوطني كان لها أثر مباشر على المعرفة والممارسات المهنية لدى الطواقم الصحية.
"لم تكن التدريبات نظرية، بل عملية وعميقة. عززت مهارات التعامل مع قضايا الصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة، ورفعت جودة الخدمة المقدمة، خصوصًا من حيث احترام الخصوصية والكرامة."

وبالنسبة لتقبل المجتمع لفكرة الدمج، تلفت الدبيسي إلى تطور ملحوظ في تجاوب الفئات المستهدفة مع الخدمات، خصوصًا عندما تم تقديمها بأساليب تراعي الثقافة والسياق الاجتماعي.
"ارتفعت مستويات الثقة، وزاد الإقبال على الفحوصات، وشعر المستفيدون بأن هذه الخدمات جزء طبيعي من الرعاية الصحية الشاملة."

وفي بيئة المخيمات، حيث التحديات أكثر تعقيدًا، ساهم الدمج في إزالة الوصمة المحيطة بفيروس نقص المناعة، وجعل الوصول إلى المعلومات والرعاية أمرًا أكثر سهولة وإنصافًا، لا سيما للنساء والفتيات.
"ما كان يُعد محظورًا أو حساسًا، أصبح اليوم ضمن حزمة خدمات تقدم بكرامة وخصوصية. وهذا يمثل تحوّلاً نوعيًا في الحق في الصحة داخل المجتمعات المهمشة."

هذا النموذج، الذي يجمع بين القيادة المؤسسية من وزارة الصحة، والمشاركة الفاعلة من المؤسسات الشريكة، يشكّل نواة لتحول أوسع في السياسة الصحية الأردنية. ويأمل القائمون عليه أن تتم مأسسته وتوسيع نطاقه ليشمل مختلف المناطق، بما يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الجميع إلى خدمات متكاملة ذات جودة عالية.