سرايا - أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك أن الأردن يمرّ بمحطة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري، مدفوعًا بإرادة سياسية واضحة ورؤية شمولية يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، مشددًا على أن مسار التحديث الإداري هو “رافعة” التحديث الاقتصادي والسياسي، كما ورد في خطبة العرش الملكية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظّمها صالون أمانة عمّان الثقافي وأعدّها الصحفي محمد الزيود، حيث استعرض الوزير أبرز محاور البرنامج التنفيذي الأول لخارطة تحديث القطاع العام، والذي ينتهي نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على إعداد البرنامج التنفيذي الثاني للسنوات الأربع المقبلة.

وقال أبو صعيليك إن حجم الجهاز الحكومي المركزي يشكل 16.5% من القوى العاملة في الأردن، وهي من أقل النسب عالميًا، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في عدد الموظفين، بل في سوء توزيعهم.

وفي ملف الخدمات، كشف أبو صعيليك أن الحكومة تسعى لأتمتة 80% من الخدمات الحكومية المُدرجة في السجل الوطني بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن شهادات الميلاد والزواج أصبحت إلكترونية بالكامل، وسيتم الشهر المقبل البدء بإصدار رخص القيادة والمركبات رقميًا، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.

وأضاف أن هناك توجهًا لزيادة مدة صلاحية رخص القيادة العمومي من 5 إلى 10 سنوات، أسوة بالخصوصي، كما تم إطلاق محطات متنقلة للفحص الفني تعمل من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً لتسهيل ترخيص المركبات.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتوفير مركز خدمات حكومية في كل محافظة بنهاية عام 2025، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات الحالية تقدم الخدمة خلال 4 دقائق فقط، وبفترة انتظار لا تتجاوز 3 دقائق، مع نسبة رضا تصل إلى 95%.

وفي جانب الهيكلة، أكد أبو صعيليك أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي سيكون “استراتيجيًا” وليس إداريًا فقط، موضحًا أن الحكومة تتجه نحو تعزيز التعليم المهني، إلى جانب دمج عدد من الهيئات المستقلة بهدف تحقيق وفر مالي ورفع كفاءة العمل المؤسسي.