الخبير موسى الصبيحي يدعو لرفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان: استحقاق قانوني ينتظره آلاف المتقاعدين

سرايا - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى إعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد والاعتلال، تنفيذًا لأحكام المادة (89/أ) من قانون الضمان، والتي تنص على مراجعة هذا الحد كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح الصبيحي، في منشور عبر صفحته الرسمية، أن آخر تعديل جرى على الحد الأدنى كان في مطلع عام 2020، بعد تأخير دام 26 عامًا منذ أول تعديل في العام 1993، مؤكدًا أن العام 2025 يمثل استحقاقًا قانونيًا لإعادة النظر مجددًا بما ينعكس إيجابًا على عشرات الآلاف من المتقاعدين.

واقترح الصبيحي رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ورواتب الاعتلال الجزئي من 125 إلى 150 دينارًا، ولتقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من 160 إلى 200 دينار، مشددًا على أن نحو 27% من متقاعدي الضمان ينتظرون هذه الزيادة “على أحرّ من الجمر”.

وأشار إلى أن هذه المطالبة تأتي في إطار حرصه على توعية المجتمع بأهمية الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن التشريعات تبقى هي المرجع الأساسي في هذا الإطار.