بقلم : الدكتور فارس العمارات
تتجلى أهمية المعرفة في كونها معيارًا لقياس تقدم الأمم في كافة المجالات وتصنيفها، حيث تُعتبر موردًا اقتصاديًا لا ينضب. ويختلف الاستثمار في المعرفة عن الاستثمارات الأخرى، إذ يتعامل مع رأس المال الفكري المهاري ويعمل على تحويل الابتكارات والأفكار المعرفية إلى مُنْتجات ذات قيمة اقتصادية. وبالتالي يُعتبر هذا النوع من الاستثمار صندوقًا دائمًا يثمر على المدى الطويل، ويساهم في توجهات الدول نحو بناء اقتصاد العقول، ويُعرَّف الاستثمار المعرفي بأنه الاستثمار الذي يحقق فوائد من توظيف المعرفة المتولدة في المؤسسات البحثية والأكاديمية، واستغلال هذه المعطيات لتقديم منتجات أو خدمات متميزة، سواء كانت جديدة أو مُتجددة، يمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها، مما يسهم في توليد الثروة.
ويُعتبر هذا النوع من الاستثمار أكثر أهمية وفاعلية من الاستثمارات التقليدية التي تركز فقط على الصناعة ويعتمد الاستثمار المعرفي على توافر تقنيات المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة واستخدام براءات الاختراع والابتكارات، فضلاً عن حاضنات وحدائق التقنية ومكاتب نقل وتسويق التقنية كما أن وجود راس مال فكري أردني مؤهل يتمتع بمهارات عالية قادرة على دمج التقنيات الحديثة في العمل والذي يُعد أمرًا أساسيًا لنجاح هذا الاستثمار.
والاستثمار المعرفي الذي نسعى اليه هو الاستثمار في المعرفة الأردنية في كافة الدول التي تعتبر المعرفة الأردنية فيها ميزة تنافسية ، وتحظى بالاحترام والتقدير المبني على الإنجاز وحلول المعاضل في كافة ميادين العمل ، حيث يُبدع كل اردني في مجال عملة المبني على التكنولوجيا والرقمية في الأداء ، فتصدير المعرفة الأردنية سمة المزاوجة ما بين راس المال الفكري وراس المال التكنولوجي الهادف الى إيجاد حلول لكثير من المعاضل ، وتوليد أفكار إبداعية نتاجها تقليل الهدر الزمني ، وتكاليف الإنتاج ، وتطويع التكنولوجيا في انجاز كثير من الاعمال بشكل قياسي وقليل التكلفة .
ومن اجل زيادة وتيرة تصدير المعرفة لا بد من السعي إلى تعزيز الجهود في مجال التقنية من خلال زيادة أنشطة البحث والتطوير العلمي، بهدف تحسين جودة المُنْتجات والخدمات واكتسابها ميزة ذات جودة تتفوق على غيرها وتفوق التوقعات. ويهدف هذا التوجه إلى تصدير المعرفة التقنية التي تتناسب مع ظروف الدول الاخرى، وتقديمها في شكل خدمات استشارية. إضافة الى التركيز على التصدير المعرفي المتخصص وتوفير قوة عمل ذات مهارات تقنية عالية، مما يعزز من ميزتها التنافسية في هذا المجال، ومن المهم ان تقوم الجهات ذات الاهتمام التصديري للمعرفة بإنشاء مجلس او هيئة اردنية تختلف عن كل الهيئات غير الإنتاجية هدفها الإنتاجية، وزيادة حجم راس المال المعرفي الهادف الى هدفه الى رفع مستوى الإنتاج المتخصص، والسعي للوصول الى مركز عالمي متقدم في الاقتصاد المعرفي المبني على المنافسة وتقديم الأفضل.