بقلم :
سرايا - سعادة الأستاذ هاشم الخالدي المحترم،، تابعت مقالاتك و طروحاتك التي تتناول فيها واقع الإدارة العامة في الأردن ، وكان لطرحك الجريء والصريح صدى عميق في نفسي، خصوصًا فيما يتعلق بآليات اختيار القيادات العليا، وتهميش الكفاءات، وانتشار ثقافة الاستبعاد غير المبرر.

ما أود مشاركته اليوم ليس مجرد رأي، بل تجربة شخصية عشتها بتفاصيلها، وهي تمثل برأيي نموذجًا لما يواجهه العديد من أبناء هذا الوطن ممن أفنوا أعمارهم في خدمة مؤسساته، ثم وجدوا أنفسهم خارج دائرة التقدير أو الفرص، لأسباب لا تتصل بالكفاءة، وإنما – كما يبدو – بتوجهات وأمزجة لا علاقة لها بروح الإصلاح.

في عام 2019، ترشحتُ لمنصب مدير عام دائرة الآثار العامة، ووفق النتائج الرسمية، حصلتُ على المرتبة الأولى بعلامة 79%. ولكن، لم يتم اختياري و تم تعيين زميل آخر، رغم فارق العلامات، في قرار لم أتلقَ تفسيرًا واضحًا له، وهو ما شكل بالنسبة لي صدمة مهنية، لا بسبب عدم تعييني فحسب، بل لأن معيار الأفضلية لم يُؤخذ به، رغم ما أملكه من خبرة تقارب ثلاثة عقود في خدمة هذا القطاع.

في عام 2021، تكررت القصة مجددًا. شاركتُ في المنافسة، وحققتُ علامة عالية، لكن تم تجاوزي مرة أخرى. واللافت أن من تم اختياره كان أحد من نافسته سابقاً في عام ٢٠١٩ م، في مفارقة صعبة التفسير. وعقب توليه المنصب، وجدتُ نفسي خارج دائرة العمل العام، حين تم إحالتي إلى التقاعد المبكر دون مبررات مهنية واضحة، رغم أن آخرين تم تمديد خدماتهم مرارًا.

ورغم كل ذلك، لم أفقد الأمل، ففي بداية عام 2025 م ، تقدمتُ مجددًا للمنافسة على المنصب ذاته، وأنا أحمل في رصيدي حوالي 30 عامًا من الخبرة، تتضمن إدارة مشاريع أثرية وميدانية، والمساهمة في التعليم الأكاديمي، والقيام بأعمال ترميم ومسح وكشف علمي في مختلف محافظات المملكة ، و نهج إداري يركز على الحفاظ على المال العام . لكن المفاجأة هذه المرة كانت أكبر، إذ لم يتم اختياري حتى ضمن القائمة النهائية للمرشحين السبعة، وتم استبعاد اسمي تمامًا، بينما أدرجت أسماء أقل خبرة ومؤهلات – مع كامل احترامي لأشخاصهم.

والمؤلم أنني شعرت بوجود تدخلات غير منظورة – أيدٍ خفية كما يُقال – تؤثر في القرار، وتوجه الاختيار، وتُقصي من تعتبرهم غير منسجمين مع بعض التوجهات، حتى لو كانوا أكثر كفاءة.

تقدمتُ باعتراض رسمي إلى مكتب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، آملاً أن يتم النظر في المسألة من منظور العدالة الإدارية، لكن مجلس الوزراء مضى في قرار تعيين مرشح آخر، من خارج دائرة الآثار العامة، وهو ما أثار لدي تساؤلات مشروعة: لماذا يتم تهميش أبناء القطاع؟ ولماذا يُحرم من خدم لسنوات طويلة من الفرصة في الإصلاح من الداخل؟

وهنا أؤكد – بكل ثقة ومسؤولية – أنني أمتلك القدرة الكاملة على حلّ مشاكل دائرة الآثار العامة من جذورها، من خلال خطط استراتيجية واقعية قابلة للتطبيق، تستند إلى خبرتي الميدانية والإدارية والعلمية، وتسعى إلى إجراء إصلاح شامل ومستدام يعيد لهذا القطاع عافيته ودوره المحوري في حماية التراث الوطني، وتعزيز السياحة، وتفعيل التنمية المحلية وربطها بالآثار.

إن دائرة الآثار العامة اليوم، كما يعرف كل من تابع مسارها، تمر بتحديات معقدة على المستويات الإدارية، والمالية، والمهنية، وبعض تلك التحديات وصلت إلى أروقة القضاء، كما في قضية التذاكر الشهيرة ، وغيرها من الملفات المعروفة لدى الجهات الرقابية.

ولا يمكن تجاوز هذه الأزمات ما لم تتم إعادة النظر في منهجية اختيار القيادات، بعيدًا عن الشخصنة والولاءات، وبما يضع الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز في مقدمة المعايير.

أكتب اليوم لا لأشكو، بل لأضع بين يديكم وبين يدي الرأي العام قصة واقعية، أرجو أن تجد صداها لدى من يملكون القرار، وأن تكون حافزًا لمراجعة السياسات وتمكين أصحاب الكفاءات من خدمة وطنهم كما يستحق.

فهل آن الأوان لأن تنتصر الدولة للكفاءة لا للعلاقات؟ وهل نشهد في المستقبل القريب إعادة الاعتبار لمن خدم بإخلاص وصدق؟

مع فائق الاحترام والتقدير،
د. إسماعيل ملحم