سرايا - اتفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاربعاء، على مأسسة العلاقة بينهما بهدف تعزيز التعاون في مجالات دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.


جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، وأمين عام المجلس الأستاذ محمود الشعلان، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد أبو حسان، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مكتب المجلس ولجانه.


وناقشت الجلسة جملة من القضايا الاقتصادية الحيوية التي تشغل المشهد الوطني، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، والدين العام، وعجز الموازنة، إضافة إلى قضايا الاستثمار، وتنمية المحافظات، وتنافسية الصادرات الأردنية في ضوء الرسوم الجمركية، وملف رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.


وجرى خلال النقاش تسليط الضوء على رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من طموحات ومحركات نمو تستهدف تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، إضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذها، وخاصة في ما يتعلق بالتوازن بين الإصلاحات المالية والاجتماعية، وزيادة فاعلية الجهاز الحكومي في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.


كما تطرق الحوار إلى ملف الدين العام وعجز الموازنة، وسبل ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات، مع التأكيد على ضرورة أن تتوازى السياسات المالية مع أهداف النمو الشامل والمستدام.


وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، على أهمية مأسسة العلاقة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي تعزز الحوار المؤسسي بين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة في تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملحة، وأوضح أن المجلس يسعى إلى تقديم توصيات مدروسة تسهم في بناء سياسات عامة متوازنة.


وأشار أن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة وجاءت لتعالج العديد من المشاكل والتحديات في الاقتصاد الأردني خاصة الفقر والبطالة، وأضاف أن المجلس بصدد إنهاء تقرير يركز على الاقتصاد والظروف المعيشية وسوق العمل نظرًا للحاجة إلى معالجة التحديات التي يعاني منها سوق العمل من حيث القتصاد غير المنظم والعمالة والوافدة.


ودعا شتيوي إلى التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والتحول إلى الصناعة في جميع المجالات، وأهمية التشبيك مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات التعليم العالي لوضع استراتيجية حول التحول التكنولوجي في مجال الثورة الصناعة ومكوناتها.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، عن تقديره للعلاقة القائمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع لكافة الآراء والخبرات الاقتصادية لمواءمة التشريعات مع التوجهات الوطنية في التحديث والتنمية.


وقال إن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية باشرت عملها الرقابي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أن التحدي الأبرز يكمن في البطالة، والتي لا يمكن أن تحل إلا بمعالجة مخرجات التعليم والتشاركية مع القطاع الخاص.


وأوضح أبو حسان أن المملكة تمتلك بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، فضلًا عمّا تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، داعيًا إلى تفعيل المشاريع الاقتصادية، وتجويد القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار وقانون العمل، ومعالجة التقاطعات بين هذه القوانين.


وناقش الحضور واقع الاستثمار وتنمية المحافظات، من حيث التحديات التي تعيق جذب الاستثمارات إلى المناطق خارج العاصمة، وآليات تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، وتوزيعه بشكل عادل، إضافة إلى مراعاة الميزة التنافسية للمحافظات وليس الاقتصار على الحوافز التي يمكن الاستغناء عنها في بعض المحافظات.


كما طُرحت قضية رفع الحماية الجزائية عن الشيكات للنقاش، في ظل ما تثيره من ردود فعل متباينة بين الأوساط الاقتصادية والقانونية، مع التأكيد على الحاجة إلى التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتحفيز الثقة بالبيئة التجارية.
ودعوا إلى ضرورة وضع حلول جذرية وواقعية لإحلال العمالة الأردنية بدلًا من العمالة الوافدة وبشكل تدريجي، ودراسة السبل التي تمكّن من ذلك.