سرايا - محمد النواطير - حذّر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات السابق خالد الحسينات، من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل، مؤكدًا أنها تهدد بشكل مباشر مستقبل قطاع استقدام العاملات، وتدفع به نحو الإغلاق التدريجي، في ظل غياب التشاور مع النقابة وجهات الاختصاص.
وقال الحسينات في تصريحات لـ"سرايا"، اليوم الأحد، إنه وجّه رسالة إلى وزير العمل، عبّر فيها عن استيائه من ما وصفه بـ"تهميش ممنهج" لدور النقابة، وعدم إشراكها في السياسات والقرارات التي تمس جوهر عمل المكاتب.
وأضاف: "ما يجري اليوم يشكّل خطرًا حقيقيًا على استمرارية القطاع، ويُخالف توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، التي شددت على إشراك القطاع الخاص في صنع القرار.
وأوضح الحسينات أن أبرز الإجراءات التي تثير القلق، هي فتح باب التراخيص لمكاتب جديدة دون سقف زمني أو كمي، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم عدد المكاتب في السوق الأردني بشكل يفوق حتى بعض دول الخليج التي تستقدم أعدادًا أكبر من العاملات شهريًا.
وأشار إلى إرسال مسودة نظام جديد أقرّه مجلس الوزراء، يتضمن السماح بترخيص مكاتب بنظام "المياومة" مع حق استقدام العاملات من الخارج، إضافة إلى دراسة السماح لعاملات من مناطق QIZ بالعمل في المنازل، وهو ما وصفه بـ"الضربة القاضية" لمكاتب الاستقدام التقليدية.
ولفت الحسينات إلى أن العديد من المكاتب الجديدة المرخصة مؤخرًا عاجزة عن استصدار "Job Orders" من دول مثل الفلبين وإثيوبيا، مما يعني أنها تقف أمام خسائر مالية حتمية دون دعم أو توجيه من الوزارة. وقال: "إذا كانت الوزارة غير قادرة على دعم هذه المكاتب، فلماذا فتحت باب التراخيص بهذا الشكل العشوائي؟"
وختم الحسينات بدعوة وزير العمل خالد البكار لتحديد موعد للقاء يضم رئيس النقابة وعددًا من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة، من أجل توضيح الأضرار التي لحقت بالقطاع، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات