بقلم : الاعلامي عادل الرفايعة
رئيس بلدية الشوبك

- استوقفني كثيرا اليوم اتهام نائب محترم وتحت قبة البرلمان للبلديات في الفساد متناسيا بانه لا يجوز اتهام مؤسسات وطن بالفساد وتشويه صورتها مسجلا رفضي لكل محاولات استهداف مؤسسات الوطن وتشويه صورتها امام الراي العام لمجرد خلاف النائب مع الوزير مذكرا النائب بان الديمقراطية هي فكر ونهج وليست اطلاق تصريحات امام شاشات التلفزة .. وهنا اود ان اشدد باني لست دفاعا عن وزير لكن دفاعا على وزارة وبلديات .

ليس هناك أي سبب يدفعني او يحفزني شخصيا للدفاع عن أي حكومة او وزير ، او أي قرار تتخذه الحكومة ، واذا اجتهدت أي جهة اواجتهد نائب ، فان هذا واجبها وواجبه وما ينبغي ان تفعله او يفعله النائب في دوره الرقابي والتشريعي في انتقاد اداء وزير

وهنا من باب حرصي على تبيان تجربتي على اداء وزارة الادارة المحلية فوجب علي ان اسرد بعض من تجربتي .

واجدد كلامي بانه ما اسرده اليوم ليس دفاعا عن وزير الادارة المحلية فلست في وارد الترافع والدفاع عن الاشخاص وليس الوزير بحاجة لدفاعي عنه.. ولكنني مدفوع بمنطق الوطنية والمؤسيسة .

كما اود ان اقول ان دفاعي عن وزارة وليس دفاعا عن وزير مهما كان اسمه فتصفية حسابات وافتعال ازمات وصب الزيت على النار واللعب في اخطر مياديين التشكيك لها من المخاطر ما لها - انها امانة ومسؤولية وطن

عملت كرئيس للبلدية على مدى ثلاث دورات متتالية ولم ارى اي تقصير من وزارة البلديات او من اي وزير اعتلى منصب الوزارة ليس دفاعا عن وزير بعينه بقدر ما هو دفاعا على وزارة عملته معها على مدار سنوات عديدة واعرف واعي تماما حجم المسؤولية والمتطلبات والمتاح لها من الامكانيات والعمل تحت بند اقصى حد باقل مايمكن .

الجميع يعرف تماما بان البلديات هي رديف الأمن الوطني في الأزمات وأوقات الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، لأنها تمتلك الخبرات والكفاءات والكوادر والأجهزة والآليات والبرامج التي تجعلها شريكا حقيقيا في الأمن الوطني جنبا إلى جنب مع الأجهزة الوطنية الأخرى.

و رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات هم الرديف الميداني المدني والحقيقي الأول لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، خاصة في الحروب والأزمات والكوارث والجوائح وغيرها، فالبلديات بخارطتها الجغرافية والخدماتية والتنموية تغطي معظم مناطق المملكة وهي الأقرب إلى نبض المواطن وتعرف عن قرب احتياجاته وتطلعاته.

انني واذ اسطر هذه الكلمات فانني انحني امام عمل البلديات والوزارة ممن يعملون في هذا القطاع تحت غايتين الاسمى منها خدمة المواطن والوطن باقل الامكانيات .