سرايا - في مناسبة يوم العمال العالمي، تتجه الأنظار إلى واقع العمال وسوق العمل في الأردن، وسط تغيّرات متسارعة وتعديلات تشريعية أثرت بشكل مباشر على الحقوق العمالية وظروف التشغيل.
وفي هذا السياق، قدّم المحامي حمادة أبو نجمة، رئيس المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، أبرز المؤشرات والتحديات المرتبطة بسوق العمل الأردني.
أوضح أبو نجمة أن التقرير السنوي الصادر عن مركز بيت العمال يرصد مؤشرات البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية، إضافة إلى الحقوق الأساسية مثل الأجور والحمايات والتنظيم النقابي.
وأكد أن سوق العمل الأردني يعاني من نسب بطالة مرتفعة منذ ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل نحو 430 ألف شخص.
وأشار إلى أن الجائحة فاقمت الأزمة، لترتفع نسبة البطالة إلى 25%، مقابل متوسط عالمي تراوح بين 5 و6%، وعربي بين 10 و12% آنذاك.
بحسب أبو نجمة، فإن تفاقم البطالة بعد عام 2016 يعود إلى خلل في السياسات الاقتصادية، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي الذي لا يساعد في توليد فرص عمل كافية.
وبيّن أن البطالة تُعدّ المشكلة الأساسية في سوق العمل الأردني، إلى جانب ضعف المشاركة الاقتصادية، إذ أن 34% فقط من الأردنيين "في سن العمل" إما يعملون أو يبحثون عن عمل.
وكشف أبو نجمة عن أن نسبة مشاركة النساء في المشاركة الاقتصادية ما تزال منخفضة، إذ لا تتجاوز 14.4%، فيما لا تعمل 86% من النساء ولا يبحثن عن عمل.
وتابع:"مشكلة عدم العمل والتوقف عن البحث عن عمل تزداد بين النساء، ونسبة النساء العاملات أو اللواتي يبحثن عن عمل لا تزيد عن 14.4% وهو رقم منخفض جدا في ظل وجود 86% من النساء (ممن هن في سن العمل) لا يعملن ولا يبحثن عمل".
وعزا ذلك إلى عدة عوامل منها الأعباء الأسرية، ورعاية الأطفال وكبار السن، إضافة إلى النظرة النمطية تجاه عمل المرأة.
واقترح عددًا من الحلول لزيادة المشاركة النسائية، مثل توفير حضانات في أماكن العمل، واعتماد نظام العمل المرن، لتيسير الظروف على العاملات.
وأشار أبو نجمة إلى وجود فجوة في الأجور بين الذكور والإناث تتراوح بين 16 و18%، رغم وجود قانون يحظر التمييز على أساس الجنس.
ولفت إلى أن المشكلة تكمن في غياب أدوات تطبيق واضحة ضمن التشريع، مما يجعل تطبيق القانون غير فعال على أرض الواقع.
أبو نجمة أكد أن الرقابة على سوق العمل في الأردن ما تزال ضعيفة، موضحًا أن هناك تعديلات على قانون العمل تم تقديمها إلى مجلس الأمة العام الماضي.
وتشمل التعديلات إيجابيات مثل زيادة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يومًا، ومنع إنهاء خدمات المرأة طوال فترة الحمل، بدلًا من بدء الحماية من الشهر السادس فقط.
أما السلبيات، فتمثّلت بتعديلات تتيح لأصحاب العمل التوسع في إنهاء خدمات العاملين، وهو ما دفع مجلس النواب إلى رفضها.
وفي ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، وتفعيل الرقابة، وتحديث التشريعات بما يحقق حماية فعلية للعمال، ويعزز فرص التشغيل، خاصة بين النساء، من أجل سوق عمل أكثر عدالة وتوازنًا في الأردن.
رؤيا
الرجاء الانتظار ...
التعليقات