سرايا - محمد النواطير - أكد رئيس مركز بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، أن نجاح نظام العمل المرن في المؤسسات يعتمد بشكل أساسي على حسن الإدارة والمتابعة الحثيثة، مشدداً على أهمية تقييم أداء الموظفين، خاصة في حالات العمل عن بُعد.
وأوضح أبو نجمة، بتصريحات لسرايا، اليوم الأحد، أن تطبيق ساعات العمل المرنة والعمل بالتناوب ممكن وسهل، فيما يُعد ضبط العمل عن بُعد أكثر تعقيداً حالياً في معظم مؤسسات القطاع العام، مما يتطلب فترة انتقالية لتهيئة الأنظمة الداخلية للرقابة والمتابعة بما يتناسب مع طبيعة المهام المطلوبة.
وأشار إلى أن أتمتة القطاعات الحكومية أسهمت في تسهيل تقديم الخدمات إلكترونياً، ما يدعم فرص نجاح العمل عن بُعد مستقبلاً، مؤكداً ضرورة أن يكون لكل مؤسسة نظام رقابة خاص لضمان التنفيذ العادل والفعّال.
وحذر أبو نجمة من أن السماح لنسبة 20% من الموظفين بالعمل عن بُعد قد يؤثر سلباً على الأداء العام إذا لم يتم تطبيقه وفق معايير واضحة.
وبين أن العمل المرن يتخذ ثلاثة أشكال: تقديم أو تأخير الدوام ساعة واحدة، أو العمل عن بُعد، أو العمل بالتناوب بتجميع ساعات العمل الأسبوعية، مؤكداً أن هذا النظام لا يؤثر على الراتب الأساسي ولا على عدد ساعات العمل.
وفيما يتعلق بالامتيازات الوظيفية، أوضح أن استمرار الموظف بالحصول على امتيازاته يعتمد على طبيعة العمل، مشيراً إلى أن امتيازات مثل بدل التنقل أو العمل الإضافي مرتبطة بواقع العمل الجديد.
وحول إجبار الموظفين على العمل المرن، قال أبو نجمة إن التعليمات منحت الوزراء والأمناء العامين صلاحية تكليف الموظفين حسب حاجة المؤسسة، وإذا رفض الموظف دون مبرر قانوني، فقد يتعرض للمساءلة، مع احتفاظه بحق الطعن القانوني على القرارات المخالفة.
وبين أن التقديم للعمل المرن يتم بطلب يقدمه الموظف مرفقاً بتوصية من مسؤوله المباشر، على أن يكون القرار النهائي بيد الوزير أو الأمين العام أو المدير العام. كما يتم توقيع اتفاقية مع الموظف العامل عن بُعد لتحديد مهامه وآلية مراقبة أدائه.
ولفت إلى أن الإجازات السنوية واشتراكات الضمان الاجتماعي تبقى كما هي دون تغيير، إلا إذا طرأت تعديلات على الامتيازات الممنوحة للموظف نتيجة طبيعة العمل المرن.
وشدد أبو نجمة على أن نظام العمل المرن لا يعني تقليل ساعات العمل أو عدد أيام الدوام، بل يعني تنظيم ساعات العمل بمرونة دون المساس بالإجمالي الأسبوعي المحدد.
ودعا أبو نجمة إلى ضرورة وجود جهات رقابية مستقلة لضمان تطبيق العمل المرن بعدالة، محذراً من مخاطر الواسطة والمحسوبية التي قد تؤثر سلباً على نزاهة التنفيذ.
وفي حال نشوء خلاف بين الموظف والمؤسسة حول شروط العمل المرن، أوضح أن الموظف يستطيع اللجوء إلى قنوات الاعتراض والطعن المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
وأضاف أن كل مؤسسة مطالبة بوضع معايير واضحة لقياس أداء العاملين بنظام مرن، خاصة في حالات العمل عن بُعد، من خلال الاتفاقيات الموقعة وقواعد الأداء المحددة.
واختتم أبو نجمة بالإشارة إلى أن التعليمات استثنت بعض القطاعات من تطبيق نظام العمل المرن، مثل الأعمال التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور أو تلك التي تحتاج لسرية عالية، إضافة إلى استثناء الموظفين تحت التجربة والإدارات المتوسطة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات