بقلم : النائب السابق د. محمد زريقات
كتب الدكتور محمد زريقات، عضو مجلس النواب الخامس و السادس عشر، مقالاً حمل عنوان الدستور الأردني و اللجنة الملكية الخاصة بالتعديلات الدستورية، و تالياً نص المقال:

هذه الحلقه الأولى من كتاباتي حول الدستور الأردني وما نطمح اليه من تعديلات دستوريه ذات أثر مباشر وفاعل في حياة الأردنيين ومستقبلهم ،وهنا لا بد من الأشاره الى غاية الدستور في كل دول العالم وهو :-

أولاً : تحديد صلاحيات رأس الدوله ( الملك أو الرئيس ) بحيث تكون صلاحيات رأس الدوله محدده وليست مطلقه.
ثانياً:الحفاظ على حقوق المواطنين من حريات وتشريعات ورقابه والعمل والقضاء
ثالثاً : الحفاظ على الوطن وعدم التنازل عن أي من أراضيه .

لا ينكر أحد أن الدستور الأردني من الدساتير العالميه الراقيه ولكن هنالك عدة أمور أثرت سلباً على الدستور الأردني ومنها :-

١- التعديلات الدستوريه المتتاليه والتي في كل مره ذهبت بالدستور الأردني من حكم ملكي مقيد الى ملكي مطلق

٢- التجاوز على الدستور في حالات كثيره وعديده لا مجال لحصرها لكثرة هذه التجاوزات.

٣-مخالفة الكثير من القوانين للدستور .

وهنا لا بد أن أضع بين يدي اللجنه الخاصه بالتعديلات الدستوريه بعض المقترحات :

١- الأهم من التعديلات الدستوريه

هو وضع نص دستوري يبطل كل قانون يخالف الدستور بأمر قضائي

مباشره ونافذه ويبذل كل ما ترتب على ذلك القانون بأثر رجعي

٢- وضع نص دستوري يلزم بأنفاذ مواد الدستور تبيح لأي مواطن الطعن بعدم صحة القانون او نفاذ الأتفاقيات امام القضاء

٣- وضع نص دستوري يبيح للنائب بمفرده الطعن بدستورية أي قانون أو إتفاقيه أمام المحكمه الدستوريه

٤- إضافة ماده دستوريه تخص المحكمه الدستوريه حتى نعطي أعضائها إستقلالية القرار ونزاهته

بأنه يمنع على رئيس وأعضاء المحكمه الدستوريه إي منصب بالتعيين في الدوله الأردنيه في حال إنتهاء عمله لدى المحكمه الدستوريه .

د. محمد زريقات
عضو مجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر .