سرايا - كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أمس، عن منح 126 موافقة لجمع تبرعات في الوجوه الخيرية أو النفع العام منذ بداية العام الحالي، بينها 26 موافقة في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.
وأوضحت الوزارة، بأن هذه الموافقات منحت في ضوء طلبات قدمتها للوزارة جمعيات تابعة لها وهيئات مسجلة تابعة لوزارات أخرى ومؤسسات رسمية.
وأضافت في تصريحات خاصة ، أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، نظم عملية جمع التبرعات وتوسع بمنح الموافقات المسبقة، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك، تنظيم هه العملية، وحماية القائمين عليها من الملاحقة القانونية، وحماية أفراد المجتمع من الاستغلال، وضمان وصول التبرعات لمستحقيها وللفئات المستحقة.
وتشترط المادة (14) من قانون وزارة التنمية، مراعاة أحكام أي تشريع آخر على أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات، أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام، والتقدم بطلب بذلك للوزارة للحصول على الترخيص، شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياتها مع أهداف طالب الترخيص وغاياته.
كما يعاقب القانون، بالغرامات أو الحبس في المادة (19) من القانون بجمع التبرعات، خلافا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
الغد
وأوضحت الوزارة، بأن هذه الموافقات منحت في ضوء طلبات قدمتها للوزارة جمعيات تابعة لها وهيئات مسجلة تابعة لوزارات أخرى ومؤسسات رسمية.
وأضافت في تصريحات خاصة ، أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، نظم عملية جمع التبرعات وتوسع بمنح الموافقات المسبقة، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك، تنظيم هه العملية، وحماية القائمين عليها من الملاحقة القانونية، وحماية أفراد المجتمع من الاستغلال، وضمان وصول التبرعات لمستحقيها وللفئات المستحقة.
وتشترط المادة (14) من قانون وزارة التنمية، مراعاة أحكام أي تشريع آخر على أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات، أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام، والتقدم بطلب بذلك للوزارة للحصول على الترخيص، شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياتها مع أهداف طالب الترخيص وغاياته.
كما يعاقب القانون، بالغرامات أو الحبس في المادة (19) من القانون بجمع التبرعات، خلافا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
الغد
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات