اليرموك تحظر على الهيئة التدريسية الاعتراض على قرارات رئاسة الجامعة واستاذ جامعي يعلق:"مزقوا كتب الحريات" - وثيقة

سرايا - نسيبة المقابلة - أثارت وثيقة رسمية موقعة من رئيس جامعة اليرموك جدلاً واسعاً بين أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في جامعة اليرموك وفق ما رصدت "سرايا"، حيث تضمنت تحذيرات من المشاركة في أي وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض بعض القرارات الإدارية والمالية التي تمس حقوقهم الوظيفية.

وبحسب الوثيقة المتداولة، فإن رئاسة الجامعة اعتبرت مشاركة الأساتذة والموظفين في مثل هذه الوقفات مخالفة تستوجب العقاب، الأمر الذي أثار استياء واسعاً، خصوصًا في أوساط أساتذة الحقوق والعلوم السياسية، الذين اعتبروا هذا الإجراء انتهاكًا لمبادئ حرية التعبير والحقوق النقابية.

واعتبر عضو هيئة التدريس في جامعة اليرموك الدكتور محمد المعابرة أن قرار رئيس الجامعة يتناقض مع ما يتم تدريسه للطلبة حول الحقوق والحريات العامة، وخاصة في بعض المساقات مثل حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة.

واستهجن، بأن يكونوا أساتذة القانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع والتربية تحت القمع والمنع من ممارسة ابسط حقوقهم، وفي ذات الوقت يلقنون طلبتهم كلام نظري حول مفاهيم حقوق الإنسان مثل التعبير عن الرأي والمشاركة في إدارة الشؤون العامة والتي ترفض إدارة الجامعة السماح بممارستها.

ودعا الطلبة بمختلف الكليات في جامعة اليرموك إلى تمزيق المساقات التي تتناول حقوق الانسان، واعتبارها كأنها لم تكن.

وفي المقابل، لم تصدر الجامعة بعد أي توضيح رسمي حول هذا القرار أو مبرراته.