سرايا - خاص - أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمود الزيود، أن الهدف الأساسي من إجراءات الوزارة هو ضبط وتنظيم سوق العمل، وليس زيادة إيرادات الخزينة، وذلك في إطار جهودها للحد من العمالة غير الأردنية المخالفة.
وأوضح الزيود، في منشور له على صفحته الشخصية بفيس بوك، أن رفع قيمة المبلغ المدفوع مقابل إلغاء قرار التسفير لا يهدف إلى تحقيق مكاسب مالية، بل إن الغاية الأساسية هي تطبيق القانون وترحيل العمالة المخالفة.
و كشف الظيود أن وزير العمل، رفض خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 طلبات لإلغاء تسفير عمال مخالفين، رغم استعداد أصحاب العمل لدفع مبلغ 5000 دينار عن كل طلب، تأكيدًا على التزام الوزارة بتطبيق القوانين دون استثناءات.
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات