سرايا - أكد النائب صالح العرموطي خلال الجلسة النيابية التشريعية المنعقدة الآن، أن التعامل مع العمال بهذه الطريقة السريعة أدى إلى إغلاق مصانع، مشددًا على أهمية دعم المدرسة الصانعية في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار العرموطي إلى أن ما ذكره النائب خميس حول الرسوم المستحقة دقيق، موضحًا أن وزير العمل أشار إلى أن التكلفة تبلغ عشرة دنانير، إلا أن الرسوم الفعلية تتجاوز ذلك بسبب إلزامية الفحص الطبي، والذي تصل تكلفته إلى 85 دينارًا، إضافة إلى رسوم أخرى قد تجعل المبلغ أكبر من المتوقع.
وأضاف أن هذه التكاليف تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خصوصًا أن الكثير منهم يحملون جوازات سفر مؤقتة منذ 30 أو 40 عامًا، مما يستدعي إعفاءهم بالكامل من هذه الرسوم، مؤكدًا أن ذلك واجب وطني وإنساني وأخلاقي، وينسجم مع قيم الأمة العربية والإسلامية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات