سرايا - رصد - كشف المحامي النائب صالح العرموطي عن واقعة تتعلق بوافدة أوقِفت إدارياً لمدة ثلاث سنوات بقرار من المحافظ، لكنها رفعت دعوى قضائية وحصلت على حكم بتعويض قدره 12 ألف دينار بسبب التوقيف التعسفي.
و اضاف العرموطي، خلال جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء، التي خُصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، على ضرورة التمييز بين العرب والأجانب في نص القانون، معتبراً أن الهدف الرئيسي من المشروع يتمحور حول الغرامات.
و أكد النائب العرموطي أن الأشقاء العرب لا ينبغي معاملتهم كالأجانب في الأردن، باعتباره وطناً قومياً عربياً.
وأشار العرموطي إلى واقعة تتعلق بوافدة أوقِفت إدارياً لمدة ثلاث سنوات بقرار من المحافظ، لكنها رفعت دعوى قضائية وحصلت على حكم بتعويض قدره 12 ألف دينار بسبب التوقيف التعسفي.
كما لفت إلى أن تكاليف احتجاز المخالفين لقوانين الإقامة تفوق تكلفة ترحيلهم إلى بلدانهم.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات