سرايا - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه باتت بعض مؤسسات القطاع الخاص تحتذي حذو القطاع العام وتتخذ من الحكومة أُسوة لها في موضوع إنهاء خدمات الموظفين في حال استكمالهم شروط التقاعد المبكر.
واضاف، لقد اطلعت على ما قامت به شركات كبرى من تعديل لأنظمتها الداخلية، بموافقة وزارة العمل ومباركتها ومُصادقتها، بحيث نقلت حرفية نص الفقرة "أ/2" من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يتيح لها مباشرةً ودون موافقة من أي جهة إنهاء خدمة الموظف العامل لديها إذا كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي دون طلبه.!
وأردف، وفي النهاية، فإن مَنْ يدفع الثمن الباهظ أولاً هو المؤمّن عليه "العامل" بإرغامه على التقاعد المبكر، ثم مؤسسة الضمان الاجتماعي التي باتت تنوء بفاتورة تقاعدية ضخمة، بسبب هذه السياسات الظالمة التي انتقلت عدواها، مع الأسف، من القطاع الحكومي والعام إلى القطاع الخاص.
وختم، إنكم أيها السادة تجورون على الموظف كما تجورون على الضمان، وفي النهاية سيخسر الجميع.!
الرجاء الانتظار ...
التعليقات