سرايا - أدى هجوم بسكين في النمسا السبت، إلى مقتل صبي يبلغ من العمر 14 عاماً وإصابة خمسة أشخاص آخرين.
وقالت الشرطة إن المشتبه به هو طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 23 عاماً اعتُقل في مكان الحادث في فيلاخ، وهي بلدة تقع بالقرب من الحدود مع إيطاليا وسلوفينيا.
وقال متحدث باسم الشرطة لبي بي سي نيوز إن الشرطة لم تحدد الدافع بعد ولكنها أشركت متخصصين في قضايا التطرف في التحقيق.
وقع الحادث حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش) بالقرب من الساحة الرئيسية في المدينة. وكان اثنان من المصابين الخمسة في حالة خطيرة حتى مساء السبت.
وقالت الشرطة إن عامل التوصيل الذي قاد سيارته نحو المهاجم ساعد في منع المزيد من الإصابات.
وقال عامل التوصيل - وهو سوري أيضاً - إنه شهد الهجوم أثناء مروره بالسيارة وصدم الرجل المسلح بالسكين عمداً.
وألقي القبض على المشتبه به بعد فترة وجيزة من قبل ضابطتي شرطة. وقالت الشرطة إنه حتى مساء السبت، كان لا يزال قيد الاستجواب.
وأشارت بعض تقارير الشهود في البداية إلى وجود مهاجم ثانٍ محتمل، مما أدى إلى إغلاق الشرطة لرحلات القطارات في أعقاب الهجوم مباشرة. لكن قالت الشرطة المحلية لبي بي سي نيوز إنها واثقة من أن رجلاً مسلحاً بالسكين فقط هو المتورط.
وبموجب القوانين النمساوية، يمنع الكشف عن هوية المهاجم، لكن الشرطة أكدت أنه شاب سوري يبلغ من العمر 23 عاماً ويقيم في المنطقة. وكان لديه تصريح إقامة مؤقت وينتظر قراراً بشأن طلب اللجوء الخاص به.
وقالت الشرطة في البداية إن أربعة أشخاص أصيبوا، لكن شخصاً خامساً أفاد لاحقاً بتعرضه لإصابات طفيفة.
كما لم يُكشف بعد عن هوية المراهق الذي قُتل.
ويأتي الهجوم وسط مناقشات وطنية حول قوانين اللجوء وأزمة سياسية أعقبت انتخابات العام الماضي التي شهدت فوز حزب الحرية اليميني المتطرف لأول مرة.
ورغم فوزه فشل حزب الحرية، في تشكيل حكومة ائتلافية، مما ترك الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أمام خيارات صعبة، مثل الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة أقلية، أو دعوة أحزاب أخرى أو مجموعة من الخبراء لمحاولة تشكيل إدارة.
واستغل هربرت كيكل، رئيس حزب الحرية، هجوم فيلاخ، قائلاً في بيان إن النمسا بحاجة إلى "حملة صارمة على اللجوء".
ووصف بيتر كايزر من الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط - وهو حاكم كارينثيا، المنطقة التي تقع فيها فيلاخ - الهجوم بأنه "فظاعة لا يمكن تصورها".
وقال إن عمليات الطعن لا ينبغي أن تؤدي إلى ردود فعل "كراهية" بينما حث الحكومة والاتحاد الأوروبي على تشديد سياسة اللجوء.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات