سرايا - اعتبرت فلسطين، الأحد، توجه إسرائيل إلى سن قانون يعتمد تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية المحتلة "تصعيدا خطيرا"، يهدف إلى ضم المنطقة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال (الإسرائيلي) على مشروع قانون لاعتماد تسمية يهودا والسامرة بدلا من الضفة الغربية".
واعتبرت الوزارة مشروع القانون "تصعيدا خطيرا في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيدا لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية".
وأضافت أن "هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقا لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
وطالبت "بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دولياً".
كما طالبت "الدول كافة بربط مستوى علاقتها مع إسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي وانصياعها لقرارات الشرعية الدولي".
ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الأربعاء المقبل.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول فلسطينيون ومنظمات يسارية إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدفع لفرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية توطئة لضمها.
وفي الأشهر الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال (الإسرائيلي) على مشروع قانون لاعتماد تسمية يهودا والسامرة بدلا من الضفة الغربية".
واعتبرت الوزارة مشروع القانون "تصعيدا خطيرا في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيدا لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية".
وأضافت أن "هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقا لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
وطالبت "بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دولياً".
كما طالبت "الدول كافة بربط مستوى علاقتها مع إسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي وانصياعها لقرارات الشرعية الدولي".
ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الأربعاء المقبل.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول فلسطينيون ومنظمات يسارية إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدفع لفرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية توطئة لضمها.
وفي الأشهر الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات