سرايا - صدر في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الثلاثاء نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024.
وبحسب النظام، تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين, بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.
واشترط النظام بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
كما يشترط تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقا للنسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة ووفق الشروط الواردة فيه، والاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمة حسب الأصول بما في ذلك الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم, والبيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تشغيل العمال لديهم.
ونص النظام كذلك على الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي تبرم مع العمال الأردنيين وما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي, والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.
وبحسب النظام، تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين, بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.
واشترط النظام بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
كما يشترط تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقا للنسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة ووفق الشروط الواردة فيه، والاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمة حسب الأصول بما في ذلك الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم, والبيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تشغيل العمال لديهم.
ونص النظام كذلك على الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي تبرم مع العمال الأردنيين وما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي, والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات