هذا العام لم أكتب عن تقرير ديوان المحاسبة، ولم تشهد صفحتي هذه المرة نشر ما ورد من فضائح وتجاوزات مالية في تقرير ديوان المحاسبة، وبتّ موقنًا بأن نشر هذا التقرير أصبح فقط للتنفيس، بأن هنالك جهات تراقب وتسجل كل مخالفة مالية تمت سرقتها من جيب المواطن الأردني.
ستسألون: ما السبب؟
الجواب واضح، لأنني منذ أكثر من 25 عامًا وأنا أنشر ما ورد من تجاوزات مالية وهدر للمال العام مما يُنشر في تقرير ديوان المحاسبة، وبعدها نهلل ونزمر ونفرح بأننا أخيرًا سنقوم بمحاسبة الفاسدين، ثم نهلل أكثر فأكثر عندما يخصص مجلس النواب جلسات وجلسات لمناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة. وبعدها… تمضي الأيام وتمضي الأيام… وتنتهي المسرحية ولا يُحاسب أحد إلا النزر اليسير الذي يتم تحويله للقضاء.
أذكر قبل أعوام، عندما كان يصدر تقرير ديوان المحاسبة، كنا نجد فيه أسماء الشركات المتورطة بهدر المال العام وأسماء الأشخاص المتهمين، سواء كانوا مدراء أو محاسبين أو موظفين كبار، ثم فوجئنا بأن هذه الظاهرة انتهت وتحولت الأسماء إلى رموز (ت. س) وهلُمَّ جرا.
بعد ذلك، أصبح هنالك ما يشبه حالة من التحضير لاغتيال هذا التقرير، فتم في العام الماضي شطب أي رقابة على أموال مجلس النواب، وأصبح الصرف في المجلس الممول من أموال الشعب والخزينة بلا رقابة. وامتدت هذه الظاهرة للتقرير الذي بين أيديكم ليشمل كذلك شطب الرقابة المالية على شركة تطوير العقبة، الذراع المالي الأقوى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، والتي تمتلك ميزانية بعشرات الملايين. فهل هنالك مصيبة أكبر من هذه المصيبة؟
عموماً، لم أعد بحاجة إلى أن “أسمّ بدنّي” في قراءة ما يرد في تقرير ديوان المحاسبة، بعد أن تم نزع الدسم منه لسبب لا نعلمه..
الكاتب : مؤسس موقع سرايا الإخباري
الرجاء الانتظار ...
التعليقات