سرايا - رصد - انتقد النائب صالح العرموطي خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم الاثنين، تقاعس الحكومة الفرنسية عن تشديد الحراسة الأمنية على سفارة الأردن في باريس قبل تعرضها للسرقة في 28 أيلول الماضي، وعلق قائلاً: "الدقة ما اجت إلا فينا".
واستغرب العرموطي، خلال الجلسة الرقابية لمجلس النواب الاثنين، من تأخر تعزيز الحراسة حتى بعد وقوع الحادثة، متسائلاً: "لماذا لم تُشدد الحراسة مسبقًا؟".
وأوضح أن المعلومات التي حصل عليها تشير إلى سرقة مبلغ 12,700 يورو من أموال السفارة، بالإضافة إلى مبلغ 10,000 يورو وساعة يد بقيمة 15,000 يورو ومجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأغراض شخصية تعود لموظفي السفارة، إلى جانب مفاتيح خاصة.
وأشار إلى أن الوزارة نفت وجود مسدسات أو ذخيرة أو وثائق ومستندات سرية ضمن المسروقات، مؤكدًا أن المبلغ المسروق كبير وكان يفترض تخزينه داخل خزنة محكمة.
وأكد العرموطي أن السلطات ألقت القبض على أحد المتورطين بنهاية شهر أيلول، مشيرًا إلى طول الفترة التي استغرقها القبض عليه، ومتسائلًا عن مصير شريكه في الجريمة وجنسيتهما.
واعتبر العرموطي الحادثة خطيرة، مشددًا على ضرورة عدم التعامل معها كواقعة عابرة، لاحتمالية وجود أبعاد تتعلق بأسرار الدولة التي قد يتم تسريبها أو استغلالها. مطالبا بتعزيز الحراسة الأمنية على السفارة من خلال تعيين متقاعدين عسكريين لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
وحول النائب العرموطي سؤاله حول سرقة السفارة الاردنيو في فرنسا، إلى استجواب.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات