سرايا - قال محامون إن القضاء في تونس وجّه تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، الموقوفة في السجن، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعود هذه التهمة إلى قضية “مكتب الضبط” للقصر الرئاسي، حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرّت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.
وقال محامون عن هيئة الدفاع عن موسي إن قضاة التحقيق وجهوا إلى رئيسة الحزب تهمة “الاعتداء، القصد منه تبديل هيئة الدولة”، المضمنة في الفصل 72 من المجلة الجزائية، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضاف المحامون، في مؤتمر صحفي، أن التحقيقات، في مرحلة أولى، كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة، الذي صدر أمس، الثلاثاء، كان مفاجئاً.
وأوضحت هيئة الدفاع أنها طالبت بالعودة إلى كاميرات المراقبة، لكن طلبها رُفض. وهي تستعد للطعن في قرار القضاة.
وكانت عبير موسي، وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة “الحزب الدستوري الحر” للانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفاز بها سعيد. لكن هيئة الانتخابات كانت قد رفضت ملف ترشحها.
وهي ملاحقة أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت هيئة الانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق، في 2021.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات