الأردن بين خيارين في شكل الإقليم الجديد والحلول النهائية ..خيار مفروض لشكل الحل النهائي للقضية الفلسطينية وشكل سوريا الجديدة والشرق العربي ، وتحديد شكل الإقليم بنظام أمن إقليمي دائم ، بمشاركة وتأثير قوى دولية وإقليمية ..إقليم وعود بإزدهاره من خلال الطرق البرية والسكك الحديدية والمدن الجديدة والإنتعاش الإقتصادي ، ونجاح المشروع يتطلب تحرك الديمغرافيا والسكان على جغرافية حدود سايكس بيكو ، نحو صياغة هوية الدول واشكال الدول الجديدة في الإقليم الجديد ...
سؤال ماذا لو ؟ سؤال استراتيجي ولكنه مصيري !
هل يستطيع الأردن التمرد على كل معطيات المرحلة ومتطلباتها بظروفها التاريخية وتحولاتها ، وواقع داخلي اقتصادي مأزوم ؟
أم على الأردن السير في ركاب ما تم الإعداد له بواقع منطقة انهارت بتداخلات إقليمية ودولية ، وموقف عربي راهن في اسوأ حالات الإنهيار والتفكك والتفتت والإنحطاط والإنكسار .
وفق المشهد القائم بنوازله الكبرى ، بالتأكيد الخيارات محدودة ، رغم المواقف الصلبة التي اتخذتها القيادة الأردنية برفض شرق أوسط جديد بدون الفلسطينين ودولتهم المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة، والتمسك بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية ، وهي مواقف لا زالت القيادة تتمسك بها رغم كل الضغوط التي تمارس بأشكالها المتعددة .
مشروع كيان الإحتلال ، ينتقل لمرحلة جديدة ، من كيان إحتلالي استيطاني إحلالي إلى كيان إحتلالي توسعي ، داخل فلسطين، بضم منطقة ج التي تشمل ٦١٪ من أراضي الضفة الغربية ، وهي تعج بالمستوطنات ، واراضي غنية بالزراعة والمياه ومناطق حدودية مع الأردن ، بالإضافة إلى مشروع ضم شمال غزة إلى الدولة العبرية. وفلسطين يعلن الكيان الغاصب ، كامل خارطتها، دولة يهودية، ومرشح الرئاسة الأمريكية ترامب ، يعلن يجب توسعة مساحة دولة الكيان . والسؤال، ماذا لو استمر الكيان بمشروع الضم وبدعم أمريكي ؟
المرحلة حرجة بكل معطياتها على مستوى الواقع العربي والمشروع الصهيوني والدعم الأمريكي لإسرائيل وبلا شروط .
ينتظر الأردن منعطفات حادة وغير مسبوقة ، والظروف بواقع عربي واقليمي ودولي أصبحت تُعاند بمجموعها ولا تُطاوع ....
ليُطرح السؤال الحرج ؟ كيف للأردن، الإختيار بين اخف الضررين لخيارات محدودة ، بما يحفظ الكيان والنظام ؟ وكيف يحافظ على دوره الحالي والمستقبلي ؟
وكيف ستكون مواجهة الضم والتهجير المحتمل ، وأن تصبح حدود الضفة الغربية مع الأردن كأراضي تخضع للإحتلال العسكري كما جاء في بنود اتفاقية وادي عربة ، حدوداً لدولة الإحتلال مع الأردن ؟
ولمواجهة هذا التحدي التاريخي والمصيري ، آلا يتطلب تغيرات شاملة وجوهرية في قيادات المرحلة وعلى مختلف المستويات ، بما يعزز تماسك وتلاحم جبهتنا الداخلية ، والإستعداد والتأهب لكل قادم محتمل ، بما يفرض تعزيز القدرات على تحمل أعباء المرحلة إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً، لمواجهتها بمسؤولية وبوعي وطني وعلى كافة المستويات وبما يحوز ثقة الأردنيين ورضاهم ، لتصل سفينة الوطن إلى شاطئ السلامة وبر الأمان ...
الدكتور احمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري
سؤال ماذا لو ؟ سؤال استراتيجي ولكنه مصيري !
هل يستطيع الأردن التمرد على كل معطيات المرحلة ومتطلباتها بظروفها التاريخية وتحولاتها ، وواقع داخلي اقتصادي مأزوم ؟
أم على الأردن السير في ركاب ما تم الإعداد له بواقع منطقة انهارت بتداخلات إقليمية ودولية ، وموقف عربي راهن في اسوأ حالات الإنهيار والتفكك والتفتت والإنحطاط والإنكسار .
وفق المشهد القائم بنوازله الكبرى ، بالتأكيد الخيارات محدودة ، رغم المواقف الصلبة التي اتخذتها القيادة الأردنية برفض شرق أوسط جديد بدون الفلسطينين ودولتهم المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة، والتمسك بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية ، وهي مواقف لا زالت القيادة تتمسك بها رغم كل الضغوط التي تمارس بأشكالها المتعددة .
مشروع كيان الإحتلال ، ينتقل لمرحلة جديدة ، من كيان إحتلالي استيطاني إحلالي إلى كيان إحتلالي توسعي ، داخل فلسطين، بضم منطقة ج التي تشمل ٦١٪ من أراضي الضفة الغربية ، وهي تعج بالمستوطنات ، واراضي غنية بالزراعة والمياه ومناطق حدودية مع الأردن ، بالإضافة إلى مشروع ضم شمال غزة إلى الدولة العبرية. وفلسطين يعلن الكيان الغاصب ، كامل خارطتها، دولة يهودية، ومرشح الرئاسة الأمريكية ترامب ، يعلن يجب توسعة مساحة دولة الكيان . والسؤال، ماذا لو استمر الكيان بمشروع الضم وبدعم أمريكي ؟
المرحلة حرجة بكل معطياتها على مستوى الواقع العربي والمشروع الصهيوني والدعم الأمريكي لإسرائيل وبلا شروط .
ينتظر الأردن منعطفات حادة وغير مسبوقة ، والظروف بواقع عربي واقليمي ودولي أصبحت تُعاند بمجموعها ولا تُطاوع ....
ليُطرح السؤال الحرج ؟ كيف للأردن، الإختيار بين اخف الضررين لخيارات محدودة ، بما يحفظ الكيان والنظام ؟ وكيف يحافظ على دوره الحالي والمستقبلي ؟
وكيف ستكون مواجهة الضم والتهجير المحتمل ، وأن تصبح حدود الضفة الغربية مع الأردن كأراضي تخضع للإحتلال العسكري كما جاء في بنود اتفاقية وادي عربة ، حدوداً لدولة الإحتلال مع الأردن ؟
ولمواجهة هذا التحدي التاريخي والمصيري ، آلا يتطلب تغيرات شاملة وجوهرية في قيادات المرحلة وعلى مختلف المستويات ، بما يعزز تماسك وتلاحم جبهتنا الداخلية ، والإستعداد والتأهب لكل قادم محتمل ، بما يفرض تعزيز القدرات على تحمل أعباء المرحلة إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً، لمواجهتها بمسؤولية وبوعي وطني وعلى كافة المستويات وبما يحوز ثقة الأردنيين ورضاهم ، لتصل سفينة الوطن إلى شاطئ السلامة وبر الأمان ...
الدكتور احمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات