سرايا - أعادت حملة أمنية داخل المحمية الأثرية، تبررها السلطة "ضمن إطار الحرص على إنفاذ القانون ومساع ضبط الأمن"، في أعقاب حملة وصفتها "بالمحدودة" أسفرت القبض على المتعدين الخارجين على القانون، وفقاً لرواية سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الرسمية، معاودة أكثر الملفات جدلاً للواجهة.
ونفذ الإقليم السياحي، الأحد، بالتنسيق مع الجهات المختصة حملة أمنية، رداً على ما وصفها الاعتداءات المتكررة على المركبات وباصات النقل ومنعها من السير على الطريق الخلفي، استوجب تنفيذها استكمالاً لحملة سيادة القانون والتنمية التي بدأها في الرابع كانون الأول العام الماضي، لإزالة مخالفات في الموقع الأثري، وفق بيان رسمي.
ويبرر الإقليم التنموي السياحي "الحملة" لتوفير بيئة آمنة للزوار والحفاظ على المنتج السياحي، وصولاً لرفع سوية التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل دائمة للمجتمع المحلي ضمن القطاع السياحي وقطاعات أخرى لتنوع مصادر دخل للمجتمعات المحلية، وتطوير لمنتجات سياحية جديدة، تساهم في إطالة إقامة الزائر، وصولاً الانعكاس على مستوى الانفاق ورفد وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وكان الإقليم السياحي نفذ نهاية العام الماضي حملة أمنية واسعة، ضمن مساع وصفها بيان رسمي لوقف الأنشطة المخالفة للقانون، والاعتداءات المتكررة للمرافق داخل المحمية، وإزالة المخالفات، سعيا لوقف الاستخدام الخاطئ وغير القانوني للمعالم الأثرية، انتهت بمواجهات استمرت لأيام قبل عودة الهدوء.
الحادثة وتكرارها أعادت مجدداً تخوفات السكان المحليين بمنطقة ام صيحون، البوابة الشمالية للمحمية الأثرية، أحقية التشاركية في إدارة الموارد السياحية داخل الموقع الأثري من عدمه، دون طرح البدائل لمصادر الدخل الوحيدة في إسكان خصص لتوطين البدول بالتوافق منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لا تزال تفاصيله مثار جدل لم ينته رغم مرور نحو أربعة عقود، قيد تنمويا واستثماريا، بعد أن اخضع لإجراءات تنظيمية يراها السكان جائرة وطاردة تؤدي في نهاية المطاف إلى التهميش وعدم تكافؤ توزيع عوائد التنمية.
الأحداث الجارية في المنطقة على مدار السنوات والأشهر الماضية، أعادت مجدداً مخاوف السكان المحليين، تبعات وتداعيات حملات ينفذها الإقليم مع الجهات المختصة، تبررها وتصفها "تنظيم العلاقة مع الموقع الأثري"، ومساع الحفاظ على الموقع الأثري واستدامة وتنظيم العمل والنشاط السياحي والاقتصادي، وصولا إفادة المجتمع من عوائد السياحة.
يتواصل الضغوطات على البدول وصلتهم الحيوية في السياحة وعزلهم عن المحمية الأثرية، بدءاً من إقامة سياج على حدود المحمية، إلى جانب حرمان تطوير المنطقة سياحيا، وتفاوت في توزيع عوائد التنمية، أحدثت تفاوت طبقي وثقافي بين المكونات، وتعميق مستوى التناقضات القائمة.
يُصر السكان على تقديم المقاربة التنموية طويلة الأمد على المقاربات الإجرائية القائمة حاليا قصيرة الأمد، وصولا إلى تحقيق العدالة والإنصاف لكافة العاملين في القطاع السياحي، والمساواة في توزيع مكاسب وعوائد التنمية للتجمعات السكانية الستة في الإقليم التنموي السياحي.
اللافت "يكتفي" غالباً تناول الملف "حرفياً" وفقا لسرد بيانات رسمية، دون البحث في التفاصيل وتداعياتها على احد مكونات المجتمع البتراوي، والتساؤل عن الخطط المسبقة تضمن إيجاد مصادر دخل بديلة للعاملين في القطاع السياحي غير المنظم، مستعينة ببرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023 والذي خصص مبالغ كبيرة لدعم القطاع السياحي وتطويره.
بعيدا عن تخوفات المجتمع "البدولي" من تضيق الخناق لمصادر الدخل، يبقى الثابت غياب الدراسات والتقارير الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المحلي التي لو قدر لها تناولها ومناقشتها بجدية، ستوثق تردي الخدمات وتراجع التنمية لكافة القطاعات، خاصة التي تعنى في تنمية المجتمع وتوثيق روابطه في المنطقة، فرضت من ام صيحون الأقل حظا وأكثر كثافة سكانية، في منطقة يقطنها 650 أسرة يشكلون ازيد من 4 آلاف مواطن على مساحة 1 كيلو متر مربع ، ضمن إسكان يخضع لقانون تنظيمي جائر.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات