سرايا - رصد - يبدو أن النية تتجه إلى إرجاء وتأجيل انعقاد الدورة البرلمانية الدستورية ولأسباب لا تزال مجهولة، لكن أهمها قد يكون دفع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان إلى بعض الاسترخاء قليلًا، وتمكينها، بعيدًا عن أعضاء البرلمان وصخبهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فأن فكرة إرجاء انعقاد الدورة البرلمانية إلى يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل والسبب هو إجراء الانتخابات في وقت مبكر يوم 10 أيلول الماضي.
وينص الدستور على أن الحكومة يتوجّب عليها في غضون شهر واحد بعد تشكيلها تكليفها التقدم للحصول على ثقة مجلس النواب فيما العادة أن تعقد الدورة العادية للبرلمان في غضون شهر واحد بعد اعتماد نتائج الانتخابات وانتهاء الطعون.
ويقدر برلمانيون أن أي إرجاء لانعقاد دورتهم الان هدفه إسترخاء حكومة الدكتور حسان قليلًا، لكنه قد ينتهي بتعطيل العمل البرلماني فترة اضافية لا مبرر لها خلافًا لأن الحكومة لم تحدد إذا نسبت بالإرجاء ما الذي ينبغه أن يفعله نواب متحمسون لأكثر من 6 أسابيع.
وفي ملف آخر ضمنا طلب رئيس الوزراء الأردني الجديد من جميع افراد الطاقم التنفيذي في حكومته مغادرة الوظيفة لكل مسؤول او موظف كبير لا يؤمن بالرؤية التحديثية الإدارية والاقتصادية.
وفي خلوة لغرض وضع برنامج تنفيذي للتحديث الاقتصادي عقدها رئيس الوزراء حسان السبت الماضي، وجّهت رسالة واضحة للمئولين في الحكومة بأن من لا يؤمن بوثائق تحديث المنظومة وتنفيذها يُفترض ان يغادر من وظيفته وينسحب من المشهد وهو ما كان قد ألمح له الملك عبد الله الثاني مرتين في وقت سابق.
خلوة حسان الأولى جمعت الوزراء الجدد مع الأمناء العامين لوزاراتهم ومدراء الوحدات الإدارية المتقدمة في الحكومة والبند الوحيد على جدول أعمال الخلوة كان وضع خطة تنفيذية للرؤية التحديثية الاقتصادية.
وعلمت قيادات الوزارات هنا بأن معيار الدور والبقاء في الوظيفة العليا سيكون بعد الآن هو مقدار الالتزام بتنفيذ التوصيات التي يتم الاتفاق عليها.
وقد التزم حسان بالرد على خطاب التكليف الملكي علنا بإجراءات تنفيذية بسقف زمني قابلة للمراجعة والمساءلة، الأمر الذي يوضح أن الأولوية للأجندة الاقتصادية بشكل خاص.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات