سرايا - خاص - أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق عن بدء تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في شهر تشرين الثاني من العام الحالي بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، والذي قُرر فيه أن تكون ساعات العمل في فصل الصيف الساعة العاشرة ليلاً وخلال فصل الشتاء الساعة التاسعة ليلا ً.
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال في تصريح لسرايا اليوم الاربعاء، ان هناك قرارت تُتخذ على قاعدة تسيير السياسات التي تمليها، بمعنى أن من يتخذ هذا القرار يجب أن يحسب العائد، والكلفة له، ففي حالة كان العائد أعلى من الكلفة فأنه يمضي في هذا القرار، إلا أنه في كثير من الأحيان تكون السياسة المتبعة غير دقيقة؛ لأن العائد قد لا يكون عائدًا اجتماعيًا أو اقتصاديًا مستداما، الأمر الذي يؤدي إلى الوقوع في مشكلة في بعض القرارات المتعلقة في الدور الإشباعي في العملية الاقتصادية.
وأضاف عايش أنه فيما يتعلق بقرار إغلاق المحلات، ربما كان الهدف من إقراره هو تحقيق بعض الأمور مثل: توفير الكهرباء، أو إعادة ضبط الحركة السوقية بما يقلل من الإزدحامات والتنقلات في الطرق وغيرها؛ باعتبار ذلك يمثل كلفةً اقتصادية.
وأكمل بأن مثل هذا قرار هو تقليد لبعض الدول العالمية التي سبق أن نفذته، بهدف زيادة تنظيمها، إلا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه المدن ليست بنفس الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، وبالذات عند الحديث عن فرص العمل التي كان يوفرها فتح المحلات، في الوقت الذي ستُغلق به، إضافة إلى السماح للمواطنين بالتسوق في أوقات مختلفة في اليوم، بالتالي سيتم نقل مشكلة الازدحام من فترات الذروة في المساء إلى فترات ذروة قبل الإغلاق خلال اليوم، الأمر الذي سترتب عليه نتائج تخالف التوقعات لهذا القرار.
وفيما يتعلق قرار إغلاق المحلات في بداية شهر تشرين الثاني، يقول لخبير الاقتصادي حسام عايش أن التنظيم ضروري ولايوجد ما يمنعه، إلا أن إغلاق المحلات يجب أن يكون تدريجيًا؛ للتعرف على كيفية التعامل مع بعض المستجدات التي تطرأ عند تطبيق الإغلاقات، كما يُفترض سؤال المواطنين، وأصحاب المحلات التجارية عن رأيهم في هذا القرار.
وأضاف أن تطبيق هذه الخطة وبالرغم من أهميتها لا تستوفي شروط النجاح بالمعنى الاستراتيجي لهذا الاستخدام، مع الاخذ بالاعتبار أن فرص العمل لكثير من الشباب قد تتأثر بعملية الإغلاق، الأمر الذي يؤدي إلى تكليفها خسائر كان يتم تعويضها من خلال العمل في ساعات الإغلاق، وقد يكون لهذا القرار تداعيات تتعلق بالإيجارات وكلفتها، بالتالي لابد من توفير الوسائل التي تحقق نجاح مثل هذا قرار، ومراجعته وتقييمه؛ لمعرفة إذا كان بحاجة للتعديل، أو الاستمرار به أو التوقف عنه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات