وأضاف بحديث لسرايا ان النظام يحسم أي خلاف بين شركات التأمين والمستفيدين من عقد التأمين الإلزامي لافتا ان النظام حدد المسؤوليات على الافراد وشركات التأمين حيث اصبح واضحا بكافة المجالات .
وبين ان النظام حدد العلاقة قانونيا بين كافة الاطراف مضيفا ان وجود شركات التأمين جاءت لخدمة المجتمع بشكل عام تحت "الحماية المجتمعية" بالاضافة الى انه بمثابة حماية لحقوق الأفراد في التعويض عن الأضرار الجسدية أو المادية .
ولفت ان شركات التأمين تضمن حماية المنافسة في السوق مبينا ان الحكومة ستعلن عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بنظام التأمين الالزامي للمركبات خلال الفترة القادمة .
وكانت قد اصدرت رئاسة الوزراء الاحد نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024، لغايات تغطية جميع الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات، بما في ذلك الأضرار التي تُصيب سائق المركبة المتسبِّبة بالحادث ومالكها، ولوضع حدود لمسؤوليَّة شركة التأمين في التَّعويض عن هذه الأضرار.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات