سرايا - خاص - شُغل الشارع الأردني، يوم الخميس الماضي، بخبر إحالة الهيئة المستقلة للانتخاب ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب إلى النائب العام.
ما كشفت عنه الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان إحالة أمين عام أحد الأحزاب إلى النائب العام كان صادمًا، حيث كشفت الهيئة أن مرشَّح عن فئة الشباب والنتسب إلى أحد الاحزاب قرر الانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية والتي ذكر فيها أن هذه المبالغ "لا تندرج تحت بند التبرع".
وبينت الهيئة في بيانها الذي وصل سرايا، انه أرفق مع الشكوى معززات وصلتها وهي "محادثات عبر تطبيق "واتساب"، تظهر مفاوضات حول قيمة المبالغ المالية المطلوبة"، كما تضمنت المحادثات تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين الرئيسيين في القضية.
ما كشفت عنه الهيئة المستقلة دليل واضح على بعض النوايا "المبطنة" لدى بعض الاحزاب السياسية والتي لا تمتلك أي إرادة وطنية حقيقية لكي تساهم في الإصلاح السياسي، أو حتى أن تلبي رؤى جلالة الملك الذي قال بانه يريد أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية.
وبات الآن اعضاء من داخل الحزب المعني، يفكرون بشكل جدي بإقالة الأمين العام للحزب بعد السمعة السيئة التي التصقت بالحزب بعد إحالة ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب إلى النائب العام، وفتح صفحة جديدة بعد إقالة الأمين العام والمتورطين معه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات