سرايا - مهند الجوابرة - فجر النائب صالح العرموطي مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود مخالفات دستورية بالجملة في نظام إدارة الموارد البشرية الجديد .
وقال العرموطي بأن هذا النظام أُقر من بروج عاجية واتخذ بنظرة استعلائية على المواطن الأردني ، علماً بأن الاستعلاء على المواطن استعلاء على الوطن ، إلا أن هذه القاعدة لم تثني متخذي القرار عن المضي قدماً في شرعنة النظام المأساوي وإقراره والعمل به .
وأضاف لسرايا بأن هذا النظام الذي يمنع الموظف من العمل بوظيفة أخرى خارج أوقات الدوام يٌضر بالأمن القومي الأردني ، خاصة وأن متخذي القرار لم يوفروا للموظف الامتيازات الضرورية لتجنب البحث عن مصدر دخل آخر ، كالسكن والتنقلات والراتب المجدي والعلاوات السنوية المجزية لصرف نظره عن مسألة زيادة الدخل للأسرة .
وبين بأن القرار احتوى في جنباته على مخالفات دستورية تمثلت في حرمانه من التعبير عن الرأي عبر منعه من المشاركة في المسيرات والمظاهرات ، ووضعه تحت المسؤولية القانونية ، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية واضحة وتجاوز علني على حقوق المواطن وحريته المكفولة بالدستور .
وأشار إلى أن النظام وعبر ما جاء فيه من بنود ونقاط وقوانين ، فإنه يتعارض مع حق المواطن الدستوري بالطمأنينة ، فأي طمأنينة يتركها النظام وهو يضع المواطن تحت الضغط الكبير وحرمانه من الأمان الوظيفي عبر العقود السنوية التي أٌقرت في النظام الجديد ، لافتاً إلى أن هذا النظام برمته لا يعدو كونه تغولاً صارخاً على المواطن والوطن على حد سواء .
كما نوه العرموطي بأن النظام الذي يعبث بإجازات المواطنين العاملين خارج الوطن لا يعير الأمن والدخل القومي أي اهتمام ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيحرم الأردنيين والأردن من دخل قومي كبير ورافد مالي مهم لاقتصاد المملكة .
ولفت العرموطي في ختام حديثه إلى بند التقاعد الاختياري الذي تحاول الحكومة استغلاله للتحكم بالمواطن واستخدامه كأداة ضغط عليه ، حيث إن قرار التقاعد الاختياري يجب أن يبقى رهن رغبة الموظف فقط لكونه يخفض الراتب التقاعدي إلى النصف فقط ، وهو ما يضر بدخل المواطن ومركز أسرته المالي .
كما اعتبر العرموطي بأن التقاعد المبكر الذي أشار إليه النظام في بنوده سيرفع من الأعباء المالية على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويعبث بمركز المؤسسة المالي ، لما له من آثار سلبية واضحة على قدرة المؤسسة على دفع الأموال للمتقاعدين المبكرين بأعدادهم الكبيرة المتوقعة ، وهو الأمر الذي يُعتبر مؤشراً خطيراً لم يلتف له متخذ القرار أو يضعه بعين الاعتبار .
وعبر العرموطي عن استياءه من تصرف الحكومة باتخاذ هذا القرار على منهج الصوت الواحد ، دون أخذ مشورة الأحزاب الوطنية والنقابات المحلية والغرف التجارية والصناعية ، الأمر الذي يضع هذا النظام على خارطة القرارات الأكثر سوءاً من ناحية الأثر على الموظف العام ومحيطه الاجتماعي .
الرجاء الانتظار ...