سرايا - حالة من الجدل ضربت أوساط الشارع السياسي في المملكة بعد أن تمت عملية فتح باب التساؤل حول مصير النائب الحزبي في حال تمت فصله من قبل الأمين العام للحزب ، وعن إمكانية إلغاء عضويته من مجلس النواب وتبديله بنائب آخر لكونه ترشح ضمن كتلة حزبية استفادت من شعبية وأهداف وسياسات الحزب لغاية الوصول إلى مجلس البرلمان .
وشهدت مجموعة أصدقاء سرايا على شبكة واتساب العالمية نقاشات ودية أدبية مبينة على مفاهيم دستورية وقانونية بين الكثير من الشخصيات البارزة سياسياً وإعلامياً للحديث عن صحة أو بطلان هذا التوجه بفصل النائب البرلماني في حال فصله من الحزب الذي ترشح من خلاله لانتخابات مجلس النواب .
الزميل هاشم الخالدي عبر عن رأيه بالاتفاق مع هذا التوجه بإلغاء عضوية النائب في حال تم فصله من الحزب ، معللاً رأيه بأن الأحزاب لربما تشهد انشقاقات كثيرة للنواب الذين ترشحوا عبرها بمجرد وصولهم إلى قبة العبدلي ، وعليه فإن الأحزاب والتكتلات الحزبية ستخسر قيمتها ووزنها وثقلها في الوسط السياسي .
ومن جانبه رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق المحامي والخبير القانوني الدستوري معالي نوفان العجارمة مقالاً وشاركه عبر مجموعة أصدقاء سرايا فند من خلاله ما أسماه سقطة كبيرة للمشرع الأردني في هذا المسلك ، معتبراً أن وجود هذه المادة في قانون الانتخاب يشكل مخالفة دستورية وموضحاً في مقاله الأسباب التي استند إليها في هذا الطرح الموزون .
ورداً على مقال العجارمة كتب الدكتور رافع البطاينة مقالاً شاملاً أوضح من خلاله أن القانون لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو دستورية مفنداً ومعللاً ذلك لكون أن مقاعد الأحزاب الوطنية العامة جاءت بالقانون "ككوتا" حصرا لهم، ولا يسمح لأي مرشح مستقل وغير حزبي أن يترشح على القائمة الوطنية العامة ، إضافة لأكثر من سبب ذكرها البطاينة في مقاله بأسلوب وطرح مهني وقانوني .
مقال البطاينة لفت النائب البرلماني صالح العرموطي للرد عليه للتوضيح والتبيان ، حيث أفاد العرموطي في مداخلته النصية بأن النائب وحال فوزه في الانتخابات يصبح نائب الشعب وليس الحزب فقط ، ومن اختاره ليس الحزب وفقط ، وهذا ما يوجب تمثيلهم تحت القبة ولا يجوز للحزب أن يحجر على عقل وفكر النائب بعد الفوز ، حيث إن هذا سيضطر النائب لأن يقول كلاماً يخالف قناعاته تحت القبة حتى يرضي الحزب وهو الأمر الذي سيترتب عليه فوضى ليجعل موقع النائب تحت القبة قلق وغير مستقر ، إضافة لشرح نقاط وردت في مقال البطاينة .
كما شهدت المجموعة مشاركات أخرى للعديد من القامات السياسية والقانونية لطرح توجهاتهم وشرح آرائهم في هذه المادة الواردة في قانون الانتخابات ، وكان ما يميز هذه الأطروحات هو الاحترام المتبادل في الطرح دون تعنت أو تزمت لرأي أو توجه بين المشاركين في هذا النقاش البناء .
وعليه فإن الجدل لا يزال قائماً حتى هذه اللحظة في ملف النائب البرلماني المترشح عبر حزب سياسي ، وإن كان فصله من الحزب يوجب إلغاء عضويته في البرلمان واستبداله بنائب آخر من الكتلة ذاتها ، ليبقى النقاش دائراً منفتحاً على جميع الآراء والتحليلات حتى يقوم المشرع بالبت في هذا الملف وإما إعادة النظر في المادة الواردة في قانون الانتخاب وإما إلغاءها واستبدالها بأخرى أكثر وضوحاً ودقة في هذا الملف الشائك الذي يهم شريحة كبيرة من المترشحين القادمين باسم الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة .
الرجاء الانتظار ...