سؤال نيابي للحكومة عن أسباب التوجه لفرض عمولات على خدمة كليك - وثيقة

سرايا - وجه النائب عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا لرئيس الحكومة بشر الخصاونة، يطلب من خلاله الكشف عن الجهات المسؤولة إداريًا وماليًا عن نظام الدفع الفوري "كليك" المستخدم في المملكة.


وطالب مشوقة بالكشف عن الأسباب التي ستدفع تلك الجهات الى فرض عمولات على خدمات الدفع الفوري "كليك" وذلك بعد أربعة سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني، كما طالب بالكشف عن الكلفة الاجمالية لتقديم خدمات نظام الدفع الفوري "كليك" منذ بداية تفعيله وحتى تاريخه.


وتاليًا السؤال النيابي الموجه من النائب مشوقة إلى رئيس الحكومة والذي وصل سرايا نسخة منه:


سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال
1. من هي الجهات المسؤولة ادارياً ومالياً عن نظام الدفع الفوري "كليك" المستخدم في المملكة؟

2. ما هي الأسباب التي ستدفع تلك الجهات الى فرض عمولات على خدمات الدفع الفوري "كليك" وذلك بعد أربعة سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني؟

3. ما هي الأسس والأنظمة التي سيتم الاخذ بها عند تحديد العمولات على استخدام هذه الخدمات؟

4. هل قامت تلك الجهات بأية دراسات تهدف الى بيان أثر فرض العمولات على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي؟ تزويدي بنتائج تلك الدراسات ان وجدت.

5. كم بلغت الكلفة الاجمالية لتقديم خدمات نظام الدفع الفوري "كليك" منذ بداية تفعيله وحتى تاريخه؟

6. من هي الجهات التي ستحصل على الأرباح المترتبة عن فرض العمولات على خدمات الدفع الفوري "كليك"؟

واقبلوا فائق الاحترام