سرايا - عادت مجددًا التوقعات والتكهنات لتعتلي منصات التواصل الاجتماعي في الأردن وذلك بعد مؤشرات تدل على ترتيب وهندسة المشهد السياسي الداخلي.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن ملف الانتخابات أقرب الى حسم يقتضي بأن تجري الانتخابات فعليا قبل نهاية العام 2024 يتوقع سياسيون مطلعون بأن ملف التغيير الوزاري لم يكن واردا اصلا حيث لا مبررات أو مسوغات الآن لإجراء تشكيلات وزارية عليا في هذه المرحلة لكن تلك ليست نتيجة مطلقة للمسارات التأمّل والتدبير فخلال اليومين الماضيين إرتفعت مجددا أسهم التوقعات والتكهّنات التي تفترض أن "وزارة جديدة" تطهى الآن على نار هادئة.
وهنا تبرز الانطباعات القائلة بأن ملف التغيير الوزاري أصبح متدحرجا ويخضع لعدة قياسات واعتبارات رغم عدم وجود اي مؤشرات مباشرة تخص حسمه حتى الآن.
والخطوات التي يترقّبها الجميع عشية شهر رمضان ومناخ الربيع السياسي توحي أن وضع الحكومة الحالية انتقل خلال ساعات سابقة فقط من وضعية “الثابت المستقر” إلى وضعية “المتأرجح المحتمل” وهو وضع مفتوح الاحتمالات فقد بدأت شخصيات بارزة تتولى ترويج “إشاعات التغيير الوزاري”.
ترافق ذلك مع حالة التأزيم الاقتصادي السياسي والأمني والعسكري في المنطقة مما يتطلب فريقا أقرب إلى صفة الإنقاذ والخبرة الاقتصادية ومطبخ دولة أكثر من حكومة تتولى فقط إدارة العلاقة مع البرلمان.
لكن تلك تكهّنات لا تعني الكثير سياسيا لأن “تثبيت السياسات” قد يكون هو السيناريو والخيار الآن مع أن حزمة إجراءات إقتصادية فعّالة ومبتكرة هي المطلوبة للعبور بشهر رمضان بالحد الأدنى.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات