سرايا - خاص - لا تزال الصالونات السياسية تضج بخبر طلب القضاء الأردني من رئيس الحكومة بشر الخصاونة رفع الحصانة النيابية عن 3 نواب لتتمكن المحاكم التي تنظر في قضاياهم من تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.
وبحسب المعلومات فأن الخصاونة خاطب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لرفع الحصانة عن 3 نواب إثر قضايا مالية مختلفة.
سرايا بدورها تواصلت مع احد النواب الذين طلب القضاء الأردني رفع الحصانة عنهم، وقال :" أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
واضاف ان غالبية النواب يوجد ضدهم في المحاكم قضايا مالية، كما ان منهم من رفع ضده قضايا كيدية الهدف منها تشويه سمعة النائب، خاصة مع اقتراب انتهاء عمر المجلس الحالي واجراء انتخابات نيابية جديدة.
وبين انه قبل وصول قضية رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية النيابية وعرض الموضوع تحت القبة لتصويت النواب عليه قد ينهي النائب القضية المرفوعة ضده أمام القضاء خاصة ان كانت تلك القضية مالية.
وحاولت سرايا التواصل مع النائبين الاخرين الذين طلب القضاء رفع الحصانة عنهم الا ان احدهم رفض التعليق على الأمر اما النائب الاخر مستمر في اغلاق هاتفه منذ لحظة دخوله المجلس.
يشار إلى ان المادة (86) من الدستور تحظر أن يوقف أي نائب أو يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات