سرايا - تبذل عدة شخصيات قانونية في العاصمة عمّان جهدًا في توثيق ملفات محكمة من الصنف الذي يمكن تقديم لمحكمة الجنايات الدولية على أساس توجيه اتهامات للكيان الصهيوني المحتل ورموز الحكم في جرائم حرب وجرائم الابادة الجماعية، وذلك بحسب ما يتم تناقله في الأوساط والصالونات السياسية.
يبدو أن شخصيات ضالعة ومتمكنة في هذا السياق تولت واجب التحضير للأطر والصياغات القانونية اللازمة والتي يمكن ان توضع بين يدي مركز القرار الأردني في اي لحظة يقرر فيها الانقضاض سياسيا عبر القوانين الدولية لمحاسبة الاحتلال عن جرائمهم ومذابحها في قطاع غزة تحديدا.
ذلك الجهد هو عمليا جزء من الإستدارة الاردنية الملموسة علنا على المستوى الملكي وعلى المستوى الحكومي في اطار التصدي للعدوان الاسرائيلي في افضل الطرق الدبلوماسية الممكنة.
وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي قد فتح الخميس الباب على مصراعيه أمام تأويلات جديدة بعنوان مشروع أردني يمكن أن ينتهي بالتقدم بطلبات وشكاوى محددة لمحكمة الجنايات الدولية عندما صرح بأن "اسرائيل" ينبغي أن لا تكون بعد الآن فوق القانون الدولي وأن مجرمي الحرب ينبغي معاقبتهم ومحاسبتهم وهو تصريح تجاوز التقاليد في الاطار والسياق الدبلوماسي الأردني باتجاه الإيحاء ضمنا من أن الأردن يجهز ملفات في هذا السياق.
وينسجم تصريح الوزير الصفدي بطبيعة الحال مع جهد صوّت عليه مجلس النواب بعد ما كلّف لجنته القانونية قبل ثلاثة أسابيع بجمع الوثائق والادلة لتقديم شكوى باسم الشعب الأردني لدى محكمة الجنايات الكبرى.
لكن مصدر مختص ومطلع أفاد بأن اتجاه مجلس النواب ضمن المراجعات التي قررها لاتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني في مسالة التقدم بملفات محكمة يبدو أنها اصبحت طي الاستعداد والجاهزية بحيث يستطيع مركز القرار السياسي استخدامها إذا ما ارتكبت حكومة الاحتلال حماقة لها علاقة بالتهجير القسري تحديدا في قطاع غزة أو الضفة الغربية حصرا، أو إذا ما استمرت في عدوانها بحيث تخلط كل الاوراق وترتكب المزيد من المذابح والجرائم ضد أهل غزة.
الاستدارة الأردنية بدأت تشغل جميع النخب والأوساط والصالونات، اتصالات مكثفة تجريها وزاره الخارجية، في المقابل في هذا الصدد لا تقف عند حدود الدول العربية الشقيقة ولا الدول الإسلامية الصديقة بل تطال ملحقيات قانونية وحقوقية تتبع وزارات الخارجية الغربية والأوروبية تحديدا حيث نفاشات مفصلة بسبب هجمة جيش الاحتلال على مقرات ولجان ونشاطات وخلايا المؤسسات والمنظمات الدولية في قطاع غزة أثناء العدوان وحيث وثائق تجمع ومراسلات تجري وبينات قيد التدقيق تعتبر ضرب مقرات منظمات دولية مثل الأونروا وضرب المنظومة الصحية في قطاع غزة الشمالي على الاقل هي مؤشرات حقيقية على جريمة الإبادة الجماعية ويمكن الاستناد إليها في تقديم أدلة وبراهين لدى محكمة الجنايات الدولية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات
غالب الرحامنه
يريحوا حالهم ....