سرايا - وقال الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي، إنّ المحاكم كافة وردها في العام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه.
وأضاف المسيمي خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022: سجلت القضايا المدورة انخفاضا بنسبة 24% عن العام 2017، رغم الزيادة المضطردة في عدد القضايا الواردة.
وتابع: 94% من القضاة متخصصون وفقا لمتطلبات القانون والمحاكم.
وأشار إلى أن النيابة العامة رفدت الموازنة العامة بنحو التسعة ملايين دينار، حيث تم تحصيل مبلغ نصف مليون دينار من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية ومبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار من قبل النيابة الجمركية ومبلغ 5 ملايين دينار من قبل النيابة الضريبية.
وبحسب الأمين العام، بلغت نسبة الزيادة في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية خلال العام الماضي 1288 عنه للعام 2021، كما بلغت نسبة الزيادة في تطبيق بدائل التوقيف 770% عنه للعام 2021.
وأردف: بلغت نسبة الأحكام التي فرضت تدابير غير سالبة للحرية في قضاء الأحداث 41% من مجموع الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث خلال العام 2022، أما نسبة التسويات في قضايا الأحداث فبلغت 67% من مجموع القضايا المنجزة لدى قاضي تسوية النزاع.
واستكمل: بلغت نسبة التسويات في قضايا العنف الأسري 100% من مجموع القضايا المنجزة لدى قاضي العنف الأسري، كما ورد إلى المحاكم من دعاوى الفساد 194 دعوى خلال العام 2022.
وزاد المسيمي: بلغت نسبة الإدانة 58.5% من مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات