سرايا - رهام الخزاعلة - اثار التعديل الوزاري السابع على حكومة بشر الخصاونة زوبعة من الانتقادات والتساؤلات خاصة بعد تسرب شائعات عدد كبير من اسماء بعض الشخصيات اللذين كان من المفترض أن يدخلوا هذه الحكومة وقصة توزير النائبين التي تبدلت وتلاشت سيناريوهاته ليلة التعديل .
وواجه هذا التعديل الوزاري المفاجئ هجمة كبيرة واستياء من قبل الرأي العام في الاردن بعدم وجود رؤية واضحة لأسباب التعديلات الوزراية في الاردن وكيفية اختيار الاشخاص الذي يقع عليهم الاختيار متسائلين في الوقت ذاته عن القيمة المضافة من هذا التعديل على خطة ورؤية التحديث الاقتصادي و الاداء الحكومي الحالي .
المرحلة لا تحتل كثيرة التغييرات والتي قد تؤدي الى عرقلة الكثير من الخطط والبرامج في وزارات عدة لتغير نهج الاشخاص فيها .
*ابو طير : التعديل الجديد بمثابة رسالة سياسية لاستقرار الحكومة فترة اطول
الكاتب الصحفي ماهر ابو طير بين انه هذا التعديل لن يضيف اي جديد على وضع الحكومة سوى تأكيد ثباتها وأن هذا سيكون بمثابة رسالة سياسية حول استقرار الحكومة لفترة اطول حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
واضاف ابو طير لسرايا أن التأثيرات على خطط التحديث ستكون محدودة بسبب جملة تعقيدات تلقي بذاتها على الملفات الادارية والاقتصادية والسياسية وهذه التعقيدات لايستطيع اي وزير تجاوزها وربما يتمكن البعض من التخفيف منها فقط.
واشار الى أننا مانحتاجه حقا في الاردن تغيير النهج كاملا وليس مجرد تغييرات على مستوى الاشخاص في ظل بقاء عدة شهور فقط من عمر الحكومة.
*الساكت :نسبة الانجاز الحكومي في رؤية التحديث الاقتصادي لا يتعدى 20 ٪
فيما بين المحلل الاقتصادي موسى الساكت ان الهدف من التعديل الوزاري الجديد هو "شراء وقت " للتمديد لعمر حكومة بشر الخصاونة.
واوضح الساكت أنه لا يوجد اية معالم بأن يضيف هذا التعديل اي اثر ايجابي في الحكومة ، والتي اصبح من المؤكد انها لم تنجز من كتاب التكليف السامي الذي وُكلت به ولم تلتزم برؤية التحديث الاقتصادي مشيرا الى نسبة الانجاز فيها لا يتعدى 20 ٪ وهي موشرات غير جيدة .
واضاف الى أن الحكومة لم تنجز التزاماتها في ملف البطالة والاستثمار ولم تحقق اي منها على أرض الواقع خلال فترة تسلمها .
واشار الساكت الى أن الايجابية في هذا التعديل هو استحداث او تفعيل وزارات مهمة كانت معطلة بسبب دمجها بوزارتين وهذا سبب في تدخل والضغط في مهام الوزير .
*الحوارات : حكومة الخصاونة وقعت في مستنقع من الأخطاء
وقال المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات لسرايا أنه لا يعتقد ان التعديل الجديد سيضيف اية تغييرات وتقدم على المشهد السياسي علما انه يقدر الشخصيات الكفؤة وذات الخبرة التي دخلت في الحكومة.
ورأى الحوارات أنه لا توجد اسباب للتعديل او لخروج الوزراء من الحكومة ويجب اعلام الرأي العام ان كان بعضهم ارتكب اخطاء تستدعي الخروج خاصة في ظل التخبط الذي شهدته الساعات الاخيرة ما قبل التعديل من توزير النواب والتراجع عنه في اقل من ساعات دون اية اعتبار للشفافية والمعلومة الصحيحة.
وبين أن الحكومة سقطت في مستنقع من الأخطاء منها قرارات دمج الوزارات ثم فصلها ، ومن الواجب على كل وزير ان يعد خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ خلال 8 اشهر من انتهاء عمر الحكومة .
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الحالية حتى الانتخابات النيابية المقبلة في صيف 2024. وبذلك تكون قد أكملت أربع سنوات في الدور الرابع؛ تماشياً مع رغبة جلالة الملك عبد الله الثاني في اقتران ولاية السلطة التنفيذية مع دورات البرلمان.
ويعود آخر تعديل على حكومة الخصاونة إلى الثلث الأخير من ديسمبر/ كانون الأول 2022، تاريخ دخول مكرم القيسي وزيراً للسياحة والآثار بدلاً من نايف الفايز .
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999 وبذلك يكون من من رؤساء الوزراء اللذين منح لهم البقاء ضمن سقف زمني طويل ضمن حماية وفوزها بثقة الملك.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات