تحديد سقف المرابحة لمعالجة التضخم الاقتصادي

تحسين سقف المرابحة من اهم العوامل التي يجب اتخاذ القرارات فيها ,والتي تعتبر العامل المهم في مشاركة القطاع الخاص القطاع العام ,تحديد مهم في معالجة اقتصاد الاسرة,فيما يتناسب مع دخولها المالية ,نحن نعلم ان اسعار جميع المواد ,تباع للمواطن باسعار خيالية بالنسبة لتكلفة انتاجها ,وبيعها بالجملة..................
على سبيل المثال قطاع الادوية والخدمات الطبية ,اسعار تفوق الخيال ,فبالنسبة للادوية تفاوت كبير ,يتجاوز خمسة اضعاف عن اسعارها في الخارج علما ان الاسعار ,يتحكم الدولار وقيمته الشبه ثابته ,بحيث لا يحدث الاثر الكبير ,على صرف وصفة طبية ,علما ان معظم شركات الادوية تقدم البونص للصيدليات ,قد تبلغ مائة في المائة ,علما ان توجه الحكومة في اشراك القطاع الخاص بالخدمات الصحية ,يجب ان تكون ضمن دراسة التكلفة وحدود المرابحة عليها ,اما في الخمات الطبية ,نجد ان تكلفة بعض العمليات والبعض لا يخطو رقم سبعة ,تخطي ثمن تكاليف الاجهزة , التي قد تحدث في يوم او يومين,وكذلك اتعاب وكشفية الاطباء ......
حدود المرابحة وكشفيات واتعاب الاطباء ,وخدمات المستشفيات ,يجب ان تكون ضمن تناسب صرف الاسرة غلى الصحة ,واستقرارها مع استقرار الاجور ...........
حدود المرابحة ضمن المعلوم المعقول في كل الامور , فيها زيادة الحركة الاقتصادية ,وكبح التضخم ,والعيش الكريم لكل المواطنين باختلاف اعمالهم ,كنا ايام وزارة التموين بالف خير ,لان المواطن الاردني محدود الدخل اما عسكري او موظف ,وحتى اجورالذين يعملون مع قطاع التصنيع ,وبيع المفرق ,والعاملين في اقطاع الخاص من تعليم ومستشفيات اكثرها تاخذ اجور اقل من الاجور التي تقدمها الحكومة لمستخدميها ,حتى نظام التجارة الحرة الذي اعتمد اخير ,يفتقر لمراقبة اهم عنصر في حماية المستهلك ,وهو عنصر وجود المنافسة الذي يحد من تغول الاسعار ,نظام يزيد الغني غنى ,والفقير فقرا ,العودة لوزارة التموين الحل الانسب للمواطن,لان التغول سببه الاكبر من الربحية وليست تكاليف الانتاج, وكذلك تعدد الوسطاء بين المزارع والمواطن ,وفي النقل والتخزين ...................
د. زيد سعد ابو جسار