سرايا - أحرج خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، حول ما يتعلق بموضوع الزيادة السنوية للعاملين في قطاع التعليم الخاص وعدم رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي.
وقال الصبيحي، في منشور له على منصة التواصل "فيسبوك" رصدته سرايا، ان وزارة العمل نشرت مؤخرًا رسالة توعوية حول الزيادة السنوية المستحقة للعاملين في قطاع التعليم الخاص، والتي نصت على انه يستحق العاملون في مؤسسات التعليم الخاص 5% زيادة سنوية من الراتب الإجمالي وبحد أعلى مقداره 40 دينار.
واضاف الصبيحي، انه من الواضح أن فحوى هذه الرسالة يوحي بأن الزيادة المذكورة مُلزِمة لأصحاب المدارس وأنها حق من حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص، لكن السؤال الذي أطرحه على وزير العمل للمرة الثانية؛ كيف تضمن وزارة العمل التزام المدارس بذلك لا سيما وأن بعضها لا زال غير ملتزم بالحد الأدنى للأجور البالغ (260) ديناراً، لا بل إن بعضها تعطي أجراً أقل من ذلك بكثير، بأساليب مختلفة يلجأ إليها بعض أصحاب المدارس كما صرّح بذلك نقيب أصحاب المدارس الخاصة.
وزاد، السؤال الآخر أمام الوزير أيضاً بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ كيف تضمن المؤسسة إضافة هذه الزيادة سنوياً على أجور المؤمّن عليهم العاملين في التعليم الخاص من أجل أن يستفيدوا من النمو المضطرد في أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان لتمكينهم مستقبلاً من الحصول على منافع تأمينية ورواتب تقاعدية جيدة..؟!
واعرب الصبيحي عن دهشته واستغرابه من قيام الحكومة ممثلة بوزير العمل بصفته رئيس اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وهي صاحبة الاختصاص والصلاحية بالنظر في الحد الأدنى للأجور، بإلغاء قرار سابق بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التضخم المسجلة عن عام سابق والبالغة (11) ديناراً فقط بحيث كان يُفترَض أن يصبح الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي (271) ديناراً وهي بالتأكيد زيادة متواضعة لكن انعكاساتها جيدة على العاملين في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطتهم الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التعليم الخاص، إضافة إلى الفائدة التي تجنيها مؤسسة الضمان من خلال زيادة إيراداتها التأمينية وبالتالي تعزيز مركزها المالي وديمومة نظامها التأميني.
ووجه الصبيحي في ختام حديثه سؤالًا لوزير العمل يوسف الشمالي حول كيفية الموائمة بين الزيادة السنوية التي تتحدثون عنها للعاملين في قطاع التعليم الخاص وسقفها (40) ديناراً وبين إحجامكم عن رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بمقدار (11) ديناراً.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات