سرايا - قال النائب ينال فريحات، إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 يعد أخطر قانون في الدورة الاستثنائية.
وبين النائب فريحات، ان القانون يتضمن عقوبات غير عادية وغرامات بعشرات آلاف الدنانير، مشيرًا إلى المادة رقم 15 - أ - والتي تنص على انه يعاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو اعادة ارسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على اخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن 20 الف دينار ولا تزيد عن 40 الف دينار، مؤكدًا على ان هذه العقوبات غير منطقية وغير عادية.
واشار الفريحات إلى الفقرة - ب - من المادة 15 والتي تشير إلى انه يتم ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في الفقرة - أ - من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي اذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة او الهيئات الرسمية او الادارات العامة او الى احد اعضائها او الى اي موظف عام اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها.
وبين فريحات ان اي اخبار كاذبة تصنف على انها اخبار كاذبة او انتقاد موجه للحكومة او مؤسساتها او موظفيها سيدفع ناشرها 40 الف دينار، وهذا سيؤدي الى تراجع كبير في الحريات العامة في الأردن، كما سيكون هذا القانون سيف مسلط على الحريات وعلى رقاب الاردنيين في المستقبل.
وطالب فريحات بان يتم رد القانون وأن يسجل الموقف انه ضد تقييد الحريات.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات