سرايا - يقف استمرار العمل بـ "منصة التسجيل" الخاصة بمغادرة سيارات السفريات من الأردن إلى سورية عبر مركز جابر الحدودي والتي اعتمدت خلال فترة "الجائحة"، إضافة الى عدم تمديد ساعات العمل لتكون على مدار 24 ساعة، عائقا أمام مغادرة مئات السيارات إلى سورية يوميا، والتي من شأنها تحريك أوضاع عشرات القطاعات التي تعتمد على نشاط الحركة البينية بين الأردن وسورية.
وتشترط المنصة، التي تم إنشاؤها في جائحة كورونا، تسجيل سائقي السفريات إلكترونيا من أجل السماح لهم بمغادرة حدود جابر باتجاه سورية بواقع 100 سيارة أردنية و100 سيارة سورية يوميا.
كما نصت التعليمات بالسماح للسائق من كلا الطرفين التسجيل على المنصة مرة واحدة كل 4 أيام، فيما تحتاج المركبات الخصوصية إلى "موافقة مسبقة من وزارة الداخلية للسفر إلى سورية، أو يكون صاحبها مستثمرا أو دبلوماسيا".
ويعد لواء الرمثا الأكثر تأثرا بهذا الإجراء، والذي يعاني منذ بدء جائحة كورونا نتيجة تقييد المغادرة إلى سورية واشتراط التسجيل على المنصة التي فرضت أثناء العمل بقانون الدفاع.
ويطالب سائقو سيارات السفريات وبحارة بوقف العمل بالمنصة بعد إلغاء أمر الدفاع وانتهاء جائحة كورونا في ظل الحركة النشطة التي يشهدها مركز حدود جابر بالمسافرين القادمين والمغادرين والتجارة التي بدأت تنشط خلال الأشهر الماضية.
وأشاروا إلى أن حركة المسافرين من سورية إلى الأردن، بدأت تشهد تحسنا في ظل إلغاء المنصة الخاصة بدخول السوريين إلى الأردن والتي كانت تشترط عليهم التسجيل كشرط لدخول الأردن، لافتين إلى أن الحركة النشطة تتطلب السماح بزيادة أعداد السيارات المغادرة باتجاه سورية.
واعتبر سائق سيارة سفريات خالد خضير أن استمرار العمل بالمنصة أمر مخالف للقوانين والأنظمة في ظل إلغاء أمر الدفاع، لافتا إلى أنه في بعض الأيام يقوم بالتسجيل بالمنصة ولا يوجد ركاب لتحميلهم ونقلهم إلى سورية، ما يضطر إلى الانتظار لمدة 4 أيام أخرى لحين حصوله على الدور بالتسجيل مرة أخرى.
وأشار إلى أن سائقي السفريات الخارجية العاملين على خط الأردن- سورية، عانوا خلال السنوات الماضية ودفع ذلك بالعديد منهم إلى ترك المهنة والبحث عن مهنة أخرى بعد الإغلاقات وتقييد الحركة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إلغاء العمل بالمنصة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.
وقدر أن عدد السيارات العاملة على خط الأردن- سورية وصل إلى 800 سيارة، لافتا إلى أن بعضها يعزف عن التسجيل بالمنصة نهائيا وقام أصحابها بالحصول على تصاريح للعمل على الخطوط الداخلية أو دول أخرى.
وقال ناصر الحايك صاحب مكتب سفريات إن المنصة كثيرة الأعطال وتجبر سائقي السيارات إلى الانتظار لأكثر من أسبوع لحين مقدرتهم على التسجيل في حال كان النظام معطلا أثناء دورهم في التسجيل، الأمر الذي حرم العديد من السائقين من مصدر دخلهم الوحيد في العمل على نقل الركاب.
وأشار إلى بعض الأيام تكون فيها حركة نقل المسافرين ضعيفة، ولا يوجد ركاب من أجل تحميلهم إلى سورية، الأمر الذي يحرم أصحاب الدور من العمل ويضطرون الى الانتظار لمدة أربعة أيام لحين أن يأتي دورهم بالتسجيل على المنصة مرة أخرى.
وأضاف أن هناك عشرات السائقين يتواجدون في المكاتب بانتظار الركاب المغادرين إلى سورية، مشيرا إلى أن سائق السفريات المسجل بالمنصة يضطر في كثير من الأحيان إلى نقل راكبين فقط إلى سورية حتى لا يلغي تصريحه، الأمر الذي يتسبب بخسائر مادية كبيرة.
ولفت سائق فضل عدم نشر اسمه إلى أن حركة المسافرين بدأت تنشط خلال الأشهر الماضية ودخول فصل الصيف وزيادة عدد الراغبين بالذهاب إلى سورية بشكل شبه يومي، الأمر الذي يتطلب إلغاء المنصة التي باتت تشكل عائقا أمام السائقين.
وأشار إلى أن المواطنين باتوا يفضلون الذهاب في رحلات جماعية عبر حافلات بدلا من سيارات السفريات في ظل التعقيدات التي تسببت في عزوف السائقين من الذهاب إلى سورية، لافتا إلى أنه مع استمرار وقف دخول السيارات الخاصة إلى سورية يجب فتحها بكامل طاقتها أمام السيارات العمومي وليس تحديدها بـ 100 سيارة يوميا.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة الداخلية طارق المجالي إن الهدف من بقاء منصة التسجيل المتعلق بسيارات السفريات الخارجية في مركز حدود جابر هو إجراء تنظيمي لا أكثر.
وفيما يتعلق بتمديد الدوام في مركز حدود جابر، أكد المجالي أن الداخلية وبالتعاون مع الوزارات الأخرى تتابع حركة المسافرين في مركز حدود جابر وأنه في حال اقتضت الضرورة زيادة ساعات العمل سيتم دراسة ذلك واتخاذ الإجراء المناسب.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت إعادة تشغيل مركز حدود جابر/نصيب مع سورية بنهاية شهر7 العام قبل الماضي بشكل شبه عادي، بعد نحو عام على عمله بشكل محدود في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وسمح آنذاك لـ500 من المسافرين القادمين من سورية يوميا التسجيل لسلوك المعبر الذي كان يعبره الآلاف في الاتجاهين يوميا قبل جائحة كورونا، و لـ200 مركبة (مائة من كل جانب) بالمرور.
وكانت الحكومة الأردنية أغلقت مركز حدود جابر في 12 آب (أغسطس) العام 2020 بعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، وأعيد فتحه لاحقا مع اعتماد قيود تضمنت نظام نقل تبادلي للركاب والبضائع (باك تو باك)، والسماح لعدد محدد (150) شخصا يوميا من القادمين إلى الأردن، بالعبور، بينما كان المغادرون والقادمون بحاجة إلى موافقة أردنية مسبقة وتقرر إلغاء نظام النقل التبادلي، والسماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السوري والعودة منه.
كما تقرر السماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيات إلى سورية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني، بينما يحتاج السوريون القادمون لموافقة.
وشكل إغلاق المعبر في نيسان(أبريل) 2015 بسبب النزاع في سورية، ضربة موجعة للتجارة البينية التي وصل حجمها في العام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت العام 2011.
وأعيد فتح المعبر خريف العام 2018، فيما بلغ التبادل التجاري العام 2020 بين الأردن وسورية 108.7 مليون دولار، وفقا لأرقام رسمية أردنية.
والحدود مع سورية شريان مهم للاقتصاد الأردني، إذ تصدر عبرها بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية مسموح بدخولها إلى المملكة دون أن تخضع للجمارك ومن تلك الدول.
وحسب أرقام غرفة تجارة الرمثا، فإن اقتصاد اللواء كان یعتمد سابقا بنسبة 90 % على التجارة البینیة مع سوریة، حیث یعمل أكثر من 1500 بحار على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، یضاف إليهم أكثر من 2500 محل متخصص ببيع البضائع السوریة باللواء.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات