سرايا - خاص - بات الآلاف من المواطنين تائهين بين التصريحات المتناقضة فيما يتعلق باصدار مشروع قانون عفو عام.
بالامس خرج النائب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، إن مجلس النواب قام بتسليم مذكرة العفو العام للحكومة؛ للسير فيها قدمًا وفق القنوات القانونية اللازمة.
وهذه التصريحات جاءت لتؤكد صحة ما صرح به رئيس لجنة الحريات النيابية النائب بسام الفايز والذي بين انه قام بصفته رئيس لجنة الحريات بتسليم مقترح مشروع قانون العفو العام الى الامانة العامة في مجلس النواب للسير به بالطرق الدستورية .
وكشف الفايز ان مشروع القانون لم يتوسع بالاستثناءات كما حصل بقانون العفو العام السابق الذي افرغ من مضمونه، مؤكدا ان اللجنة تريد ان يكون قانون العفو العام حقيقيا مع الحفاظ على حقوق المواطنين .
لكن اليوم الخميس، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات، أن اللجنة لا علم لها بوجود أي مذكرة للعفو العام تم تقديمها من النواب للحكومة.
وبين الذنيبات خلال تصريحات اذاعية إن العفو العام لا يبدأ من اللجنة القانونية، بل يحتاج إلى قرار سياسي وسيادي خالص، وأن أي قانون أو تشريع يصدر لابد أن يمر في قنوات دستورية.
وأضاف أن القانون يحتاج إلى إرادة سياسية بالموافقة عليه، قائلا: "لا يمكن بحث مشروع بهذه الخطورة، وإثارة الشارع وبالأخير ما يمشي القانون إذا ما كان في موافقة مسبقة عليه".
من جهته قال الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن مشروع القانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب وعلى ما يبدو أن مذكرة العفو العام لم تصدر عن اللجنة القانونية بدلالة أن رئيس اللجنة ليس لديه علم بها.
وتابع نصراوين حديثه لسرايا، إن كان هناك مذكرة بإصدار عفو عام تكون قد جرى توقيعها من مجموعة من النواب وليس من اللجنة القانونية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات