سرايا -

سرايا -  بحثت اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع الاقاليم ونواب الكتلة الوطنية الديمقراطية اليوم الاثنين موضوع الاقاليم.

وعرضت اللجنة التي تضم وزراء "الداخلية نايف القاضي والبلديات شحادة ابو هديب وتطوير القطاع العام نانسي باكير والدولة للشؤون القانونية سالم الخزاعلة والدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي " مشروع القانون واهدافه وتصوراتهم والفائدة المتوقعة من تطبيقه.

وبين وزير الداخلية خلال اللقاء في مجلس النواب ان المشروع وطني ولم يأت لاي هدف كان سوى المصلحة الوطنية ، مضيفا ان جلالة الملك اطلق المشروع منذ تسلمه لسلطاته الدستورية وكلف لجنة ملكية من كبار الشخصيات الوطنية لوضع الاطار العام للمشروع تحت عنوان للامركزية الادارية مؤكدا ان المشروع "لن يكون لحساب اردني على حساب اردني آخر".

واشار وزير البلديات شحادة ابو هديب ان المشروع يسعى الى مأسسة الاصلاح في الاردن اضافة الى تنفيذ مشاريع مجتمعية واسعة والحد من المركزية سعيا لتكامل الخدمات والمشاريع المستقبلية المنفذة في الاقاليم.

واعتبر الزعبي ان المشروع نهضوي تنموي يتناول جميع مرافق الحياة مثل اسلوب الادارة واشراك المواطنين بتولي ادارة شؤونهم بانفسهم وتدريبهم لافراز قيادات من انفسهم.

وركزت باكير على ان المشروع يتيح فرصة التدريب والتأهيل امام ابناء الاقليم الواحد وبما يتماشى مع امكانيات الاقليم الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة انه قبل ولادة مشروع الاقاليم كان شعور بالحاجة الى التنظيم في المحافظات وان المشروع سيحققه .

وكان عدد من نواب الكتلة الوطنية الديمقراطية وتضم 15 نائبا عرضوا اراء متباينة حول مشروع الاقاليم حيث اعتبر بعضهم انه لا تتوافر عنه معلومات لدى غالبية المواطنين فيما رآه عدد منهم مشروعا وطنيا من شأنه الارتقاء بالخدمات للمواطنين في المحافظات ويحد من المركزية فيما انتقد بعضهم استثناء العاصمة عمان من المشروع .

واكد نواب ان مشروع الاقاليم مشروع وطني من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مضيفين انه علينا العمل على انجاحه بكل الوسائل المتاحة وتكثيف الجهد الاعلامي لاظهار الحقائق حول مشروع الاقاليم والوصول بها الى كل بقعة من ارجاء الوطن.

كما اعتبر نواب ان المشروع سيخلق مشكلة لبعد بعض المحافظات عن مركز الاقليم مثل "السلط والازرق" ما يسبب ارباكا للمواطنين الذين يحتاجون الى تسيير معاملاتهم في مركز الاقليم.

واشاروا الى ان التفاوت في اعداد المواطنين في محافظات الاقليم الواحد اضافة الى تفاوت مستويات الدخل لكل محافظة عن الاخرى قد يكون سببا في تغييب عنصر العدالة فيما بين المحافظات.

وأكد النواب اهمية ان يأخذ الموضوع حاجته من النقاش قبل اقراره وجعله حقيقة على ارض الواقع .

وكان النائب يوسف البستنجي بين ان اللقاء يهدف الى التباحث في موضوع الاقاليم وهو من المواضيع الهامة التي يجب التوسع في مناقشتها مع كل الجهات المختصة للخروج بتصور عملي لهذا المشروع.

وقال ان جلالة الملك ركز في توجيهه للجنة الملكية المكلفة باعداد تصور للادارة المحلية على ثلاثة مباديء وهي التنمية السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية هي عملية متكاملة وهذا المبدأ يمثل محور فلسفة التنمية الحديثة في العالم حيث لا تبنى التنمية السياسية على الفراغ.

وخلص اللقاء الى ضرورة عقد المزيد من اللقاءات للوصول الى صيغة نهائية تحظى بالتوافق الوطني على موضوع الاقليم

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا