سرايا - قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن الأردن يقترب من الذكرى السنوية الثالثة لتطبيق قانون الدفاع، الذي توشح بالإدارة الملكية السامية في 13 آذار 2020.
وأضاف نصراوين أن الحكم على استمرارية تفعيل قانون الدفاع من عدمه يرتبط بالأسباب والمبررات التي دفعت مجلس الوزراء في تلك الفترة إلى التوصية لجلالة لجلالة الملك بتفعيل قانون الدفاع.
وأشار إلى أن مبررات الإبقاء على أمر الدفاع من عدمه مرتبط بالأسباب التي دفعت مجلس الوزراء في تلك الفترة لتفعيل العمل به، هو إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا، وأنه جائحة عالمية للحفاظ على الصحة والسلامة العام في الأردن.
وأوضح نصراوين أنه في حال أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا، هنا يمكن القول إن مبررات قانون الدفاع قد اكتفت والأسباب التي دفعت الحكومة لتفعيله قد انتهت، وفي تلك الفترة يمكن الحديث عن إيقاف العمل بالقانون.
وبين أن وقف العمل في قانون الدفاع سيكون بذات الآلية التي تم تفعيله، بقرار مجلس وزراء، ثم توشح بالإدارة الملكية السامية وتنشر بالجريدة الرسمية جميع أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة ستسقط حكما.
وحول أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين، قال نصراوين إن هناك جدول حول، خصوصا بعد تمديد الحكومة العمل به حتى نهاية نيسان القادم.
وأضاف أن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى تمديد العمل به قد تكون موجودة، مشيرا إلى أن أمر الدفاع 28 صدر لمعالجة الاكتظاظ في السجون وحماية مراكز الإصلاح والتأهيل من انتشار فيروس كورونا، مواجهة الأوضاع الاقتصادية.
وأكد نصراوين، أنه ما زال هناك بعض القطاعات في الأردن متأثرة من الجائحة رغم عودة الحياة إلى طبيعتها.
رؤيا
الرجاء الانتظار ...
التعليقات